همزمان، رؤسای فراکسیونها و نمایندگان کمیسیونهای پارلمان عراق از دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح خواستند تا به پاس قدردانی و وفاداری به فداکاریهای نیروهای الحشد الشعبی در دفاع از اراضی عراق در برابر تروریسم و تجاوزات خارجی، در نخستین جلسه جدید هیأت وزیران، قانون مذکور را به تصویب برساند و به منظور تصویب نهایی به پارلمان ارسال کنند.
«محمد شیاع السودانی»، نخستوزیر سابق عراق، در مارس ۲۰۲۵، لایحه قانون خدمت و بازنشستگیِ مربوط به الحشد الشعبی را از مجلس نمایندگان عراق پس گرفت.
پسگرفتن پیشنویس این قانون با هدف کاهش اختلافات سیاسی و جلوگیری از تأثیرگذاری آن بر جلسات مجلس نمایندگان صورت گرفت؛ چرا که برگزاری جلسات به گنجاندن این قانون در دستورکار مجلس گره خورده بود.
با وجود اعلام دستورکار و تعیین تاریخ برگزاری جلسات، پارلمان به دلیل اختلافنظرهای پیرامون تصویب این قانون - که جنجال بزرگی به پا کرد و با مخالفت آمریکا نیز روبهرو شد - شاهد تعطیلی مداوم جلسات و عدم تحقق حد نصاب قانونی برای برگزاری آنها بود.
