این روزنامه اشاره کرد که دهها مغازهدار در شهرستانهای زنجبار، جعار، احور، المحفد، خنفر، لودر و الوضیع در اعتراض به سیاستهای اقتصادی که توان مالی شهروندان را دچار فرسایش کرده است، اقدام به تعطیلی مغازههایشان کردند.
الایام توضیح داد که نافرمانی مدنی جزئی در روز اول با استقبال چشمگیری از سوی اقشار مختلف جامعه محلی روبهرو شد که بازتابدهنده میزان همبستگی، انسجام و پایبندی به مطالبات و حقوق مشروع بود.
روزنامه «عدن تایم» نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد که نافرمانی سراسر این شهرستانها را فراگرفت و مؤسسات دولتی، مدارس و مراکز بهداشتی درهای خود را بستند و فعالیت مغازهها و بازارهای اصلی تا حد بالایی متوقف شد.
این منابع اشاره کردند که استان الضالع نیز در چارچوب مرحله دوم برنامه تشدید اعتراضات مردمی جنوب یمن، شاهد موفقیت چشمگیری در اعتصاب جزئی اجرا شده توسط اصناف کارگران، کارکنان ادارات و نهادهای اجرایی در این استان و عموم شهرستانها بود.
این گزارش حاکی از آن است که این اعتصاب در پاسخ به فراخوانهای صادر شده از سوی اصناف جنوب صورت گرفت و نشان داد که روز اول اعتصاب با استقبال گستردهای در شهرستانهای الضالع، الحصین، الشعیب، الأزارق و جحاف روبهرو شد، بهطوری که کارکنان دفاتر اجرایی و ادارات دولتی به اعتصاب پایبند بوده و طی زمان مشخصشده برای اعتصاب، در برابر درهای دفاتر و ادارات اجرایی دست به تجمع اعتراضی زدند.
در شهر عدن، پایتخت موقت دولت مورد حمایت عربستان نیز، قطع طولانی جریان برق برای بیش از ۲۰ ساعت در روز همزمان با افزایش دما ادامه دارد؛ این در حالی است که بخشهای آب، بهداشت و شهرداری به دلیل کمبود بودجه و سوخت و کاهش ظرفیت عملیاتی مؤسسات دولتی با فشارهای فزایندهای روبهرو هستند.
اهالی این مناطق همچنین از تداوم کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای اساسی شکایت دارند که این امر به گسترش دامنه اعتراضات مردمی طی ماههای اخیر منجر شده است.
مردم جنوب یمن از ناکامی دولت مورد حمایت عربستان در اجرای اصلاحات اقتصادی و اداری برای مهار بحران انتقاد میکنند.
جنوب یمن شاهد تشدید بحرانهای اقتصادی و امنیتی است، و دولت دستنشانده عربستان به دلیل ناتوانی در مهار فروپاشی مداوم خدمات اساسی و بهبود شرایط معیشتی در مناطق تحت کنترل خود، با انتقادات روزافزونی مواجه است.
یمن بیش از یک دهه است که از جنگ داخلی پیچیدهای رنج میبرد که به تجزیه نهادهای دولتی، فروپاشی اقتصاد و زیرساختها منجر شده است و سازمان ملل متحد بحران یمن را در زمره بزرگترین بحرانهای انسانی جهان دستهبندی میکند که در آن، میلیونها تن از ساکنان به کمکهای بشردوستانه وابستهاند.
این بحران خدمات با افت چشمگیری در وضعیت امنیتی همراه شد، بهطوری که استانهای عدن، حضرموت، لحج و أبین شاهد حوادث ترور، تیراندازی و درگیریهای پراکنده بودند. در همین حال، شخصیتهای سیاسی هشدار دادند که تداوم وخامت اوضاع اقتصادی، بستر مناسبی را برای بازگشت گروههای تندرو و شبکههای جرایم سازمانیافته به برخی مناطقی که پیشتر شاهد فعالیت تشکلهای مسلح بودهاند، فراهم میکند.
ناظران هشدار میدهند که تداوم وخامت خدمات و امنیت در سایه غیبت یک راهحل سیاسی جامع میتواند بیثباتی را در جنوب یمن تشدید کند و چالشهای جدیدی را پیش روی تلاشهای جامعه بینالمللی با هدف پایان دادن به درگیری و بازسازی نهادهای دولتی قرار دهد.
