نورنیوز-گروه بین الملل: چه میشد اگر نظام بینالملل و سرمایهداری جهانی بهجای این همه کشتار و خونریزی، «حق جغرافیایی» کشورهای ساحلی را از جریانیابی سرمایه جهانی در این منطقه در نظر میگرفت یا اینکه زمینه توانمندسازی آنان فراهم شود تا بتوانند سهمی از خدمات دریایی را برگیرند؟ اگر چنین بود، منطقه اینسان در معرض بیثباتی قرار نمیگرفت. بخش مهمی از ناامنی ریشه در بیتوجهی نظام سرمایهداری جهانی به این موضوع دارد. بنابراین پرسش این است چگونه بخشی از ثروتی که از عبور تجارت جهانی از تنگهها ایجاد میشود، به توسعه کشورهای ساحلی بازگردد؟ این، یک پرسش عدالت توزیعی (Distributive Justice) است که دیپلماسی ایرانی میتواند آن را در مجامع بینالمللی طرح کند.
هماکنون، بیمه دریایی، خدمات سوخترسانی، بازرسی و هدایت و... در انحصار چند شرکت بزرگ است؛ یعنی نهتنها از تجارت جهانی سود میبرند، بلکه بیمه ژئواکونومیک آن را هم در اختیار دارند. دادهها نشان میدهد سیستم سرمایهداری جهانی از طریق انحصار خدمات دریایی (بهویژه بیمه)، ارزش عظیمی را استخراج میکند؛ درحالیکه کشورهای ساحلی (ایران، یمن، سومالی، اریتره، جیبوتی، سودان و...) نهتنها سهمی از این درآمد ندارند، بلکه هزینههای ناامنی و بیثباتی را نیز متحمل میشوند. شرکتهای مسلط عمدتا بریتانیایی و اروپایی هستند و ساختار بازار بهگونهای طراحی شده که عملا ورود بازیگران جدید (بهویژه کشورهای فقیر منطقه) را غیرممکن میکند.
روی سخن با وزارت امور خارجه است که از فرصت استفاده کند: بحرانها فضای گفتمانی ایجاد میکنند و فرصتی برای طراحی نهاد (Institution Design) در سطح بینالمللی فراهم میشود. وزارت امور خارجه میتواند پیشنهاد ایجاد صندوق بینالمللی توسعه خدمات دریایی (Strait Development Fund) در کشورهای حاشیه تنگه بابالمندب و هرمز را ارائه دهد. اگر تنگهها منابع مشترک جهانی (Global Commons) هستند، پس چرا از منظر توزیع مجدد جهانی (Global Redistribution) بازبینی نشوند؟ این …
