رایزنی ایران و افغانستان برای تسهیل صادرات و توسعه تجارت دوجانبه

بابک هدایتی در گفتگو با خبرفوری اظهار کرد: تحریم‌ها تجارت ایران با آفریقا را متوقف نکرده‌اند، اما هزینه و ریسک مبادلات را افزایش داده‌اند. با وجود مشکلات بانکی، حمل‌ونقل و انتقال پول، این قاره همچنان ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت ایران دارد و باید به عنوان بازار هدف و شریک اقتصادی دیده شود.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت آفریقا برای کاهش آثار تحریم‌ها نباید صرفا از مسیر واسطه‌گری دنبال شود، بلکه باید بر توسعه تجارت واقعی، تهاتر کالا، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین، سرمایه‌گذاری مشترک، ایجاد شرکت‌های ایرانی–آفریقایی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا افزود: کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، موزامبیک، سودان، غنا، کنیا و تانزانیا از بازارهای مهم صادراتی ایران در آفریقا بوده‌اند. با این حال، حضور فعال چین، ترکیه، هند، امارات و اروپا در این بازار رقابتی، ضرورت حفظ ارتباط مستمر با مشتریان و جلوگیری از از دست رفتن سهم بازار ایران را افزایش داده است.

هدایتی  گفت: قاره آفریقا با جمعیتی حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفر، ۵۴ کشور و ظرفیت اقتصادی گسترده، می‌تواند یکی از مسیرهای مهم توسعه تجارت خارجی ایران باشد. بهره‌گیری از این فرصت نیازمند نقشه راه بلندمدت، حضور جدی بخش خصوصی و تبدیل روابط مقطعی به همکاری‌های پایدار اقتصادی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ آمارهای وزارت جهاد نشان می‌دهد تولید گوشت مرغ از ۲۳۰ هزار تن در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۷۴ هزار تن در خرداد امسال رسیده، این یعنی عرضه مرغ در بازار ۲۵ درصد کاهش داشته است.

با این حال سه روز پیش غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری گفت که «کشور برای همیشه از واردات گوشت مرغ بی‌نیاز شده و هم‌اکنون وارد فاز صادرات در گوشت مرغ شده است.»

با وجود عدم واردات و همزمان صادرات مرغ، کمبودی در بازار نیز دیده نمی‌شود.

با حذف ارز ترجیحی و گران شدن نهاده‌ها قیمت مرغ افزایش پیدا کرد با این حال وزارت جهاد تاکنون آماری از تغییر میزان مصرف مرغ توسط خانوار بعد حذف ارز ترجیحی منتشر نکرده است.

بر اساس آمارها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷.۵‌میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این رقم حدود ۱.۵ برابر درآمد نفتی تخصیص‌یافته در مدت مشابه سال گذشته است.

 پیش از این نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی با حدود ۴.۵‌میلیارد دلار تقویت شده بود. مجموع این منابع، در کنار سایر درآمدهای ارزی، به گفته مسوولان اقتصادی می‌تواند امکان مدیریت نیازهای اساسی و واردات ضروری در ۱۰ ماه نخست سال را فراهم کند.

 با این حال، مساله اصلی تنها میزان منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص، زمان‌بندی عرضه و حفظ بخشی از ذخایر برای مواجهه با شوک‌های احتمالی آینده است. همزمان، بانک مرکزی تلاش دارد با کاهش شکاف نرخ‌های ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی را تقویت کند.

اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰‌میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱‌میلیارد و ۶۵۷‌میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸‌میلیارد و ۱۶‌میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است. 

در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدم‌قطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کرده‌اند.

با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، می‌توان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یک‌میلیون یا ۱.5‌میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیش‌بینی قطعی درآمد نفتی نیستند.

در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانه‌ای حدود 14.6‌میلیارد دلار ایجاد می‌کند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2‌میلیارد دلار می‌رسد. اگر صادرات به 1.5‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه می‌تواند به حدود 43.8‌میلیارد دلار برسد.

برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیت‌های تجاری و امکان جابه‌جایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است. 

البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌گیرد یکسان نیست. تخفیف‌های فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول، محدودیت‌های بانکی و نحوه وصول درآمدها می‌تواند رقم نهایی را تغییر دهد.

بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8‌میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. 

در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱‌میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشته‌اند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شده‌اند. در نتیجه، رقم 81.8‌میلیارد دلار را نمی‌توان به‌سادگی معادل ارز از دست‌رفته یا ارز خارج‌شده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است.