همچنین در مواردی که شهروندی قوانین کنترل صادرات یا تجارت فناوری را نقض کرده باشد یا احتمال داده شود فعالیت او امنیت صنعتی و فناوری چین را تهدید میکند، وزارت بازرگانی و دیگر نهادهای ذیربط این کشور، میتوانند مانع خروج او از کشور شوند.
اگرچه مقررات جدید بخشهای مشخصی را بهعنوان هدف این محدودیتها نام نبرده است، کارشناسان چینی معتقدند حوزههایی مانند عناصر نادر خاکی، باتری خودروهای برقی و فناوریهای انرژی خورشیدی در مرکز توجه قرار دارند؛ صنایعی که چین در آنها از ظرفیتهای گسترده تولید و دانش فنی برخوردار است و طی سالهای اخیر محدودیتهایی بر صادرات برخی محصولات، تجهیزات و فناوریهای مرتبط با آنها اعمال کرده است.
برخی تحلیلگران چینی میگویند که مقررات جدید میتواند انتقال دانش فنی توسط مهندسان و متخصصان باتجربه به شرکتهای خارجی را دشوارتر کند.
به گفته آنها، متخصصانی که در زمینههایی مانند فرمولهای الکترولیت باتری، سلولهای خورشیدی نوع N و فناوری جداسازی و تصفیه عناصر نادر تخصص دارند، از جمله افرادی هستند که ممکن است مشمول نظارتهای جدید شوند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا در تلاش هستند زنجیرههای تامین جایگزین برای عناصر نادر و سایر مواد معدنی حیاتی ایجاد کنند. در چنین شرایطی، دسترسی به نیروی انسانی متخصص و دانش فنی چین برای برخی پروژههای خارجی اهمیت پیدا کرده است.
چین طی سالهای اخیر نیز مجموعهای از اقدامات را برای جلوگیری از خروج دانش فنی حساس به اجرا گذاشته است. از جمله این اقدامات میتوان به محدودیت فعالیت برخی کارکنان صنایع راهبردی در شرکتهای مشابه خارجی پس از ترک شغل، استفاده از سازوکارهای دیجیتال برای ردیابی اسناد حساس و نظارت بیشتر بر سفر خارجی کارکنان پستهای کلیدی اشاره کرد.
