آزادی مجرمانی که به اعدام یا زندان محکوم شده اند از جمله خواسته های اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر از نظام سیاسی و قضائی ایران است.
فرانسه، انگلیس و کانادا که خود سابقه طولانی نقض حقوق بشر در جریان استعمار پیر و نوین را دارند از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. هنوز ابعاد جنایات این دولت ها علیه مردم تحت استعمار این کشورها در اقصی نقاط جهان، سیاه پوستان و بومیان به طور کامل فاش نشده است.
دولت های غربی به خاطر تحریم دارو و تجهیزات پزشکی برای بیماران خاص ایران، ناقضان جدی حقوق بشر و عامل قتل هزاران بیمار ایرانی هستند.
دولت های غربی در استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی برای فشار بر دولت های مستقل سابقه ای دیرینه دارند و این ابزار علیه کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، چین، ایران و دیگر کشورهای مستقل استفاده می شود.
قوانین مترقی جمهوری اسلامی همواره ضامن آزادی های مدنی و حقوق بشری شهروندان ایرانی بوده و نظام قضائی ایران به عنوان یک دستگاه مستقل، حرفه ای و غیرسیاسی، همواره با نهایت رافت، پرونده های مختلف را بررسی کرده است.
این در حالی است که مجازات اعدام همچنان در ایالات متحده آمریکا و شماری دیگر از کشورهای جهان قانونی است و در برخی ایالتهای آمریکا نیز در سال ۲۰۲۶ احکام اعدام اجرا شده است.
