اعلام آمادگی وزارت اطلاعات برای همکاری با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح

رویداد۲۴| بازسازی ساختار اجرایی و امنیتی کشور در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های حاکمیت تبدیل شده است که بحران‌های اخیر، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و ترور هدفمند جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و چهره‌های کلیدی امنیتی و سیاسی، ضرورت یک بازآرایی سریع، مدرن و انعطاف‌پذیر را در رأس دستگاه‌های تصمیم‌ساز اجتناب‌ناپذیر کرده است. خالی شدن برخی کرسی‌های مدیریتی سطح بالا در پی این آسیب‌ها و نیاز مبرم به جبران خلأ‌های نفوذ و ارتقای سطح ضداطلاعاتی، معرفی سکاندار جدید برای وزارت اطلاعات را به یک پرونده حیاتی و فورس‌ماژور تبدیل کرده است.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های کارشناسی درباره تغییر الزامات قانونی انتصاب وزیر اطلاعات، ابعادی فراتر از یک تغییر کابینه معمولی یافته و به مسئله‌ای کاملاً سیاسی و استراتژیک مبدل شده است. محور این تحولات، خروج از محدودیت‌های سنتی و بررسی امکان حذف «شرط اجتهاد» از ویژگی‌های وزیر اطلاعات است؛ چارچوبی که بیش از چهار دهه تعیین‌کننده دایره انتخاب سکاندار این دستگاه حساس بوده است.

بر اساس اظهارات اخیر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دولت با اخذ مجوز‌های لازم فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به صحن علنی معرفی کند. گودرزی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها حول نوسازی این ساختار تأکید کرده است: «ایده‌ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد. با توجه به مغایرت قانون فعلی با این ایده، باید قانون اصلاح شود و مقرر است دولت در این خصوص لایحه‌ای تقدیم مجلس کند.»

اگرچه محمد باقری بناب، نماینده مجلس، اشاره کرده که هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی اعلام وصول نشده و گفت‌و‌گو‌ها در مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای است، اما مطرح شدن رسمیت‌یافتن این ایده در تریبون‌های رسمی مجلس نشان می‌دهد که حاکمیت در پی تجربه چالش‌های امنیتی اخیر، در حال ارزیابی مجدد الگو‌های حکمرانی امنیتی و عبور از محدودیت‌های ساختاری گذشته است. ریشه‌یابی یک شرط قانونی؛ از دهه ۶۰ تا الزامات امروز

شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، نه در متن قانون اساسی، بلکه در «قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲» گنجانده شده بود. فلسفه اصلی وضع این شرط در نخستین سال‌های پس از انقلاب، نیاز به اشراف و مجوز‌های دقیق شرعی در پرونده‌های …

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مسابقات کشتی سامبو سیزم ۲۰۲۶ ارتش‌های جهان به میزبانی کشور روسیه برگزار و تیم سامبو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با درخشش ورزشکاران رعد پدافند هوایی ارتش، موفق به کسب مقام سوم این رقابت‌ها شد.

امیر سرتیپ دوم ادیب، رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش با حضور در فرودگاه امام خمینی(ره) و استقبال از ورزشکاران پرتلاش، این موفقیت را به جامعه ورزش ارتش و نیروهای مسلح تبریک گفت و از تلاش و عملکرد اعضای تیم قدردانی و برای آنان در ادامه مسیر ورزشی آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

در این دوره از مسابقات، ورزشکاران تیم سامبو نیروهای مسلح(تیم رعد پدافند هوایی ارتش) با ارائه عملکردی قابل توجه و کسب نتایج ارزشمند، جایگاه سوم رقابت‌های سامبو سیزم ۲۰۲۶ ارتش‌های جهان را از آن خود کردند انتهای پیام/

دیپلماسی ایرانی: امارات متحده عربی به عنوان یکی از فعال ترین و تأثیرگذارترین قدرت های میانی فعال در آفریقا ظاهر شده و بسیار فراتر از تجارت و سرمایه گذاری متعارف برای ایجاد شبکه ای به هم پیوسته از بنادر، معادن، پروژه های کشاورزی، کریدورهای لجستیکی، مشارکت های امنیتی و نفوذ سیاسی گسترش یافته است.

تجزیه و تحلیل Dark Box از یافته های گزارش شده توسط فایننشال تایمز نشان می دهد که ابوظبی دیگر آفریقا را صرفاً به عنوان بازار سرمایه نمی بیند. در زمان رئیس شیخ محمد بن زاید، این قاره به عرصه مرکزی در تلاش امارات متحده عربی برای تضمین نفوذ بلندمدت، منابع استراتژیک و ارتباط اقتصادی در دوران پس از نفت تبدیل شده است.

مقیاس و سرعت این گسترش یکی از مهم ترین تغییرات ژئوپلیتیکی آفریقا از زمان ورود گسترده چین به این قاره در آغاز قرن است.

مدل اماراتی مبتنی بر یکپارچگی است. بنادر به کریدورهای حمل و نقل، معادن به پایانه های صادراتی، زمین های کشاورزی به استراتژی های امنیت غذایی و سرمایه گذاری های تجاری به منافع نظامی و اطلاعاتی متصل هستند.

ندیم کوتیچ، مشاور اماراتی، این رویکرد را این گونه خلاصه کرد که ابوظبی در حال ساخت یک سبد سرمایه گذاری نیست، بلکه یک «سیستم» است.

این توصیف ویژگی اصلی استراتژی آفریقایی امارات متحده عربی را نشان می دهد: پروژه هایی که از نظر تجاری جدا به نظر می رسند اغلب یکدیگر را تقویت می کنند و وابستگی سیاسی طولانی مدت ایجاد می کنند.

بنادر به عنوان پایه و اساس نفوذ

بنادر به عنوان نقطه ورود اصلی برای گسترش امارات عمل کرده اند.

DP World  شروع به گسترش عملیات آفریقایی خود در دهه اول قرن کرد و بعداً بندر ابوظبی به آن پیوست. این شرکت‌ها با هم اکنون بندرها و مناطق لجستیکی را در حدود ۱۳ کشور آفریقایی توسعه می‌دهند.

این شبکه دبی را به یک مرکز صادرات مجدد اولیه تبدیل کرده است که آفریقا را به آسیا و خاورمیانه متصل می کند.

برآوردهای صندوق بین المللی پول که در این گزارش ذکر شده نشان می دهد که تجارت غیرنفتی بین خلیج فارس و آفریقا از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است و امارات و عربستان سعودی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

از سال ۲۰۱۷، امارات …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ به نقل از رونگار از همان ساعات اولیه سفر رییس مجلس به عراق، مشخص شد که قرار نیست صرفا به مجموعه‌ای از دیدارهای رسمی و تشریفاتی خلاصه شود بلکه قالیباف تلاش داشت در هر ایستگاه، بخشی از تصویری بزرگ‌تر از مناسبات تهران و بغداد را ترسیم کند؛ تصویری که در آن «مقاومت، امنیت، اقتصاد و همکاری منطقه‌ای» به یکدیگر پیوند خورده‌اند. از یاد شهدای مقاومت تا رایزنی درباره روابط تهران و بغداد

از شهدای مقاومت تا میزه مذاکره؛ جزئیات رایزنی های سرنوشت ساز تهران و بغداد برای آینده منطقه

نخستین مقصد، برخلاف روال معمول سفرهای دیپلماتیک، نه کاخ ریاست‌جمهوری بود و نه ساختمان پارلمان عراق. رییس مجلس در بدو ورود به بغداد، راهی محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس شد؛ جایی که برای تهران و بغداد تنها یک نقطه جغرافیایی نیست بلکه یادآور یکی از مهم‌ترین مقاطع پیوند امنیتی و تاریخی دو کشور است.

انتخاب این نقطه برای آغاز سفر، خود حامل یک پیام سیاسی بود؛ مناسبات ایران و عراق را نمی‌توان فقط در قالب روابط رسمی دولت‌ها و نهادها تعریف کرد. بخشی از این رابطه در میدان مبارزه با تروریسم، در سال‌های دشوار مقابله با داعش و در خاطره مشترک دو ملت از فرماندهانی شکل گرفته که نامشان با امنیت عراق و منطقه گره خورده است.

به عبارت دیگر، سفر از همان ابتدا یک «نشانه» داشت؛ پیش از آنکه درباره آینده روابط سخن گفته شود، باید گذشته مشترک را به یاد آورد.

پس از این توقف معنادار، مسیر سفر خیلی زود به قلب ساختار سیاسی عراق رسید. همچنین بخوانید: خبر فوری حماس | افشای نقشه نتانیاهو علیه توافق شرم‌ الشیخ؛ حماس: جنایت اخیر در غزه، تلاشی آشکار برای برهم‌زدن مذاکرات و طرح ترامپ است / جنبش مقاومت: در مقابل کارشکنی‌های نتانیاهو، بر پایبندی خود به توافق و خلع سلاح مرحله‌ای پافشاری می‌کنیم

دیدار با رییس مجلس عراق، نخستین ایستگاه رسمی رایزنی‌های سیاسی بود؛ جایی که بر افزایش و تقویت رابطه پارلمانی تهران و بغداد و همکاری‌های اقتصادی در کنار تحولات منطقه‌ای تاکید شد. معنای این دیدار را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد. اگر قرار است روابط تهران و بغداد از سطح مناسبات سیاسی …

دیدارنیوز: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در دیدار مشترک با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه آنان گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

به نقل از رسانه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواست‌های منعکس‌شده از سوی مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.

در ادامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های ناشی از فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها، بر ضرورت اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها باید واقع‌بینانه، منطبق با ظرفیت‌های مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.

انصاری به موضوع بازنشستگان و نیرو‌های شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجام‌شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی را گام‌هایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به راه‌حل‌های عملی و قابل …