اگر به ترکیب جمعیتی بیکاران نگاه کنیم، مشخص میشود که این فشار بهطور مساوی توزیع نشده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۲۱.۲ درصد به ۲۳.۴ درصد افزایش یافته است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری از ۱۵.۱ درصد به ۱۷.۵ درصد رسیده است که نشان میدهد شوک جنگی مستقیماً مسیر ورود نسل جدید به بازار کار را بیشازپیش مختل کرده است. اهمیت این مسئله در این واقعیت است که این گروه سنی معمولاً در آغاز مسیر شغلی خود قرار دارد و هر وقفه یا شکست در این مرحله میتواند آثار درازمدتی بر درآمد و مهارت و حتی مشارکت اقتصادیشان بگذارد.این روند هنگامی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی نیز از ۱۰ درصد به ۱۱.۶ درصد افزایش یافته است.
این فشار نابرابر در بُعد جنسیتی نیز دیده میشود. نرخ بیکاری مردان از ۶.۲ درصد به ۷.۵ درصد افزایش یافته، اما برای زنان از ۱۵ درصد به ۱۶.۷ درصد رسیده است. این اعداد بهروشنی نشان میدهند که زنان نهفقط پیشاپیش در موقعیت شکنندهتری قرار داشتهاند بلکه در مواجهه با شوک جنگی نیز آسیبپذیرتر بودهاند، چه، بازار کار بر اثر جنگ چهلروزه عملاً تمایل بیشتری به حذف یا کنارگذاری زنان نشان داده و شکاف جنسیتی در اشتغال عمیقتر شده است.
بررسی الگوی جغرافیایی نیز این تصویر را تکمیل میکند. نرخ بیکاری در مناطق شهری از ۸ درصد به ۹.۸ درصد افزایش یافته اما در مناطق روستایی تقریباً ثابت مانده و از ۶.۳ به ۶.۴ درصد رسیده است. این یعنی شوک جنگی عمدتاً به اقتصاد شهری وارد شده که بر صنعت تکیۀ بیشتری دارد. این نکته با افزایش نرخ بیکاری جوانان شهری از ۲۱.۵ به ۲۴.۵ درصد نیز تأیید میشود که نشان میدهد جوانان شهرنشین بیشترین فشار را تحمل کردهاند.
در کنار این تحولات، تغییرات بخشهای اقتصادی نیز قابلتوجه است. سهم اشتغال در بخش کشاورزی از ۱۳.۲ درصد به ۱۵.۱ افزایش یافته اما سهم صنعت از ۳۲.۵ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است. این جابهجایی لزوماً به معنای رشد کشاورزی نیست بلکه بیشتر نشاندهندۀ عقبنشینی بخشهای پیشروتر اقتصاد در مواجهه با شوک است. به بیان دیگر، اقتصاد در حال تطبیق با شرایطی است که در آن بقا بر بهرهوری تقدم پیدا میکند.
این دادهها، در مجموع، فقط از افزایش بیکاری حکایت نمیکنند بلکه نشان میدهند که بار این افزایش عمدتاً بر دوش جوانان و زنان و فارغالتحصیلان و شهرنشینان قرار گرفته است، همان گروههایی که موتور بالقوۀ رشد و نوآوری و تحول اقتصادی محسوب میشوند. تضعیف این گروهها به این معناست که آسیب واردشده فقط کوتاهمدت نیست بلکه ظرفیتهای آیندۀ اقتصاد را نیز فرسایش خواهد داد. از سوی دیگر، تغییر ترکیب اشتغال به زیان بخشهای مولدتر نیز نشانهای از افت کیفیت رشد اقتصادی است. اگر این روند استمرار یابد، اقتصاد نهفقط کوچکتر بلکه کمتوانتر نیز خواهد شد. بازار کار، در چنین شرایطی، نقش کلاسیک خود همچون سازوکار جذب نسل جدید و تبدیل تحصیل و مهارت به فرصت شغلی را بیشازپیش از دست داده و با سرعتی فزایندهتر به نهادی برای بازتولید نااطمینانی بدل شده است.
مهمترین پیام دادههای بهار ۱۴۰۵ همین است: جنگ فقط خسارت امروز را افزایش نداده بلکه از ظرفیت جبران خسارت در آینده نیز کاسته است. اگر اقتصاد ایران در معرض شوکهای جنگی بزرگتری قرار بگیرد، دیگر فقط با افزایش بیکاری روبهرو نخواهیم بود. خطر اصلی مشخصاً در رسیدن فرسایش تدریجی ظرفیتهای انسانی و تولیدی کشور به نقطهای است که بازسازیشان بهمراتب دشوارتر از پایان خود جنگ باشد.
