نورنیوز-گروه سیاسی: در سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی همواره نشانههایی از ابهام در ارتباط با رژیم حقوقی آینده خزر وجود داشته است. در این ارتباط تفاسیر و رویکردهای مختلفی ارایه شده که با واقعیتهای مربوط به کنوانسیون حقوقی خزر تفاوت و مغایرت دارد. ابهام در قواعد حقوقی به گونهای است که جمهوری اسلامی برخلاف چهار کشور دیگر حوزه خزر هنوز مفاد توافق را در مجلس قانونگذاری خود به تصویب نرسانده است. ابهام ادراکی درباره مفاد حقوقی و جایگاه ساختاری ایران در نظم منطقهای منجر به تردید، وقفه و انتقادهای تکرار شونده نسبت به دیپلماسی خزر و توافق مرتبط با آن میشود. رسانههای ارتباطی در ماههای گذشته توجه همهجانبهای به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر داشتهاند. برخی تحلیلگران، کنوانسیون خزر را به عنوان چارچوبی برای همکاریهای فراگیر میان کشورهای ساحلی دانسته و چنین فرآیندی را به عنوان مقدمهای برای بهینهسازی منافع ملی ایران بیان میدارند. برخی دیگر نگرش کاملا متفاوتی داشته و رژیم حقوقی خزر را به عنوان چالشی برای آینده تحرک منطقهای، امنیت ملی و نیازهای اقتصادی جمهوری اسلامی میدانند.
تفاوت فکری و انگارهای درباره واقعیتهای امنیتساز و تولید قدرت دریای خزر به گونهای است که برخی کارشناسان، نهادهای سیاسی کشور را متهم به نادیده گرفتن حقوق و منافع ملی کشور نموده و رژیم حقوقی در حال تصویب را به عنوان بخشی از چالشهای امنیتی آینده تلقی میکنند. هرگونه تصمیمگیری و سیاستگذاری شتابزده درباره آینده امنیت منطقهای ایران، موضوعی پرمخاطره محسوب میشود. بیان انگارههای متفاوت ازسوی کارشناسان و تحلیلگران موضوعات منطقهای بیانگر این امر هست که تداوم چنین فرآیندی درباره ساختار امنیتسازی دریای خزر، نشانههایی از ابهام امنیتی را منعکس میسازد.
یکی از دلایل اصلی چالش در حوزه قالبهای تحلیلی و انگارههای سیاسی کارشناسان دریای خزر را میتوان مربوط به «آرمانگرایی رویاگونه» گروههایی دانست که احساس میکنند ایران میبایست سهم بیشتری از حوزههای زیرسطحی دریای …
