وی با یادآوری اینکه تورم فزاینده و مدت زمان دستیابی به مسکن مطلوب که همواره با تورم بالاتر میرود برنامههای این بخش را تحتالشعاع قرار میدهد، افزود: شرایط کنونی و جنگی که به مدت یک سال کشور با آن درگیر است، اولین تاثیرش را در اقتصاد و به ویژه مسکن میگذارد.
راهب با بیان اینکه آمارهای رسمی نشان میدهد، مسکن ۳۰ درصد از هزینههای خانوار را در برمیگیرد، خاطر نشان کرد: این رقم در شرایط کنونی و به طور متوسط در ایران، بالاتر از ۵۰ درصد را شامل میشود.
وی به مهاجرت درون شهرها که گروههای مختلف دائم به مناطق پایینتر کوچانده میشوند، اشاره کرد و گفت: مجموعه عوامل شامل تحریمها، جنگ و تورم فزاینده، منجر به ورود ویژه دولت به حوزه مسکن و ایجاد تعادلبخشی در این بازار شد به طوری که موضوع کنترل اجارهبها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
به گفته وی، بخشی از این سیاست در راهکارهای کنترل اجارهبها و اجرای مسکن استیجار اعمال شده و یا در حال پیگیری است. تدوین و ارایه بستههای مسکن استیجار، مسکن حمایتی و اجارهداری
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر ضرورت تکمیل مسکن حمایتی با ایجاد نهادسازی و دخیل کردن گروههای مختلف از جمله شهرداریها و سرمایه گذاران در کنار دولت تاکید کرد و از انجام مطالعات مرکز در این موضوعات و ارایه پیشنهادها و تدوین بستههایی در این موضوعات خبر داد.
راهب تصریح کرد: مرکز تحقیقات با ارایه این بستهها و مطالعات در صدد بوده تا دولت نقش حمایتی در حوزه مسکن داشته باشد و کمبود و فقدان مسکن را برای دهکهای یک تا چهار تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بخشی از سیاستهای کلان وزارت راه و شهرسازی بر فراهم کردن مسیرهای تامین مسکن دهکهای یک تا چهار درآمدی است در بیان پیشنهادها برای رونق در بازار مسکن گفت: حمایت ویژهتر از گروههای کمدرآمدی و همچنین اجرای صنعتیسازی ساختمان در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
