نورنیوز- گروه بین الملل: تارنمای خبری کی یف ایندیپندنت به نقل از "اداره ملی مبارزه با فساد" خبر داد که در حال انجام یک عملیات ویژه برای افشای یک سازمان جنایی است که گفته میشود توسط یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس اوکراین هدایت شده و مقام های ارشد دفتر ریاست جمهوری نیز در آن نقش دارند.
به نوشته این رسانه اوکراینی، اداره مبارزه با فساد اواخر پاییز پارسال پنج قانونگذار از جناح "خدمتگزار مردم" رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی را به رای فروشی متهم کرد. اداره مذکور اعلام کرد که جزئیات بیشتر بعداً منتشر خواهد شد.
یک منبع انتظامی به روزنامه "کیف ایندیپندنت" گفته بود که در همان زمان، این اداره محل کار یکی از دستیاران دیوید آراخامیا، رئیس جناح "خدمتگزار مردم"، را تفتیش کرد.
رسانه "پروادای اوکراین" نیز چندی پیش و با استناد به منابع خود گزارش داد که اداره مبارزه با فساد احکامی از دادگاه را دریافت کرده که به این تشکیلات اجازه میدهد نمونههای بیولوژیکی از دستیار آراخامیا را در پرونده ارتشاء قانونگذاران جمعآوری کند.
در همین حال، میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین، دیروز (۲۷ مرداد) در یک چالش داخلی بزرگ علیه زلنسکی خواستار برگزاری انتخابات سراسری در دوران جنگ شد.
فدوروف ۳۵ ساله که تا پیش از برکناری غیرمنتظرهاش در ماه ژوئیه از متحدان اصلی زلنسکی به شمار میآمد، در یک سخنرانی جنجالی اظهار کرد: دموکراسی نباید گروگان روسیه شود.
وی در این سخنرانی که در یوتیوب پخش شد، افزود: ما باید یک سازوکار قانونی، ایمن و واقعبینانه پیدا کنیم که به اوکراین اجازه دهد حتی در شرایط یک جنگ طولانی، روند دموکراتیک کامل خود را از سر بگیرد.
فدوروف در سخنانی که به نظر میرسید چالشی آشکار با زلنسکی باشد، گفت که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومتداری» مواجه است. وزیر دفاع سابق اوکراین تصریح کرد: سیستم قدیمی اغلب با قوانین خودش زندگی میکند. از خودش محافظت میکند و از تغییر میترسد.
فدوروف بدون ذکر نام افراد، به فساد دولتی که به گفته او به تلاشهای جنگی اوکراین آسیب رسانده، …
