نورنیوز-گروه اقتصادی: مجتبی یوسفی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، روشهای متنوعی برای تامین وثیقه فعالان اقتصادی پیشبینی شده و زمین شهرکهای صنعتی، سولهها، مستحدثات و حتی برند و عنوان تجاری میتوانند در فرآیند تامین مالی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: با وجود این ظرفیت قانونی، در برخی شعب بانکی همچنان رویههای سنتی دنبال میشود و به جای پذیرش ارزش داراییهای تولیدی و کارخانهای، از فعال اقتصادی سند ششدانگ منزل مسکونی مطالبه میشود.
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولیدکنندهای که سرمایه و عمر خود را برای ایجاد یک واحد تولیدی هزینه کرده، نباید برای دریافت تسهیلات مجبور شود منزل مسکونی خود را وثیقه بگذارد و در صورت بروز یک تکانه اقتصادی یا تصمیم مدیریتی نادرست، خانواده خود را در معرض از دست دادن محل زندگی قرار دهد.
یوسفی گفت: این رویه به جای حمایت از تولیدکننده، فعال اقتصادی را با وجود سالها سابقه و اعتبار، در معرض مشکلات جدی قرار میدهد و در نهایت به کاهش انگیزه سرمایهگذاری و تضعیف بخش خصوصی منجر میشود. تمرکز ۶۰ درصد تسهیلات و سپردههای بانکی در تهران
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به تمرکز منابع بانکی در پایتخت اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶۱ تا ۶۳ درصد مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و سهم سایر استانها از منابع و اختیارات بانکی به شکل نامتوازن توزیع میشود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از منابع مردم در استانهای مختلف، بهویژه استانهای مرزی و کمتر برخوردار، در شبکه بانکی تجهیز میشود، اما بخش مهمی از تسهیلات در نهایت در تهران مصرف میشود.
یوسفی انتقال حساب هلدینگهای بزرگ به استانها را بدون تفویض اختیار واقعی به مدیران بانکی استانی ناکافی دانست و گفت: وقتی اختیارات اعطای تسهیلات یک شعبه معمولی در تهران از اختیارات کل سرپرستی بانکی …
