وی در دورهای زمام امور اقتصادی چین را بر عهده گرفت که روند اصلاحات و سیاست «اصلاح و گشایش» که از سال ۱۹۷۸ آغاز شده بود و پس از تحولات سال ۱۹۸۹ با موانع جدی روبهرو شده بود.
این مقام پیشین چینی با اجرای اصلاحات گسترده در شرکتهای دولتی، نظام مالیاتی و ساختار اداری، روند اصلاحات اقتصادی را با قدرت ادامه داد.
یکی از مهمترین دستاوردهای دوران نخستوزیری ژو، نقش وی در پیوستن پکن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ بود؛ اقدامی که زمینه افزایش صادرات و ورود سرمایهگذاری خارجی به این کشور را فراهم کرد و به تثبیت جایگاه چین بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید جهان انجامید.
ژو همچنین اصلاحات گستردهای را در شرکتهای دولتی چین اجرا کرد؛ بطوری که شرکتهای بزرگ دولتی را تجمیع و بسیاری از شرکتهای کوچکتر و ناکارآمد را تعطیل، ادغام یا خصوصی کرد.
با این حال، اصلاحات این مقام سابق چینی پیامدهای اجتماعی قابل توجهی نیز داشت؛ بطوری که بازسازی شرکتهای دولتی باعث از دست رفتن شغل میلیونها کارگر و کاهش یا حذف برخی خدمات و مزایای اجتماعی آنان شد و موجی از نارضایتی و اعتراض را به دنبال داشت.
درکنار این اقدمات، وی نظام مالیاتی اصلاح کرد که براساس آن، استانها سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی خود را به دولت مرکزی واگذار کردند. این اصلاحات قدرت و کنترل پکن بر مناطق مختلف چین را افزایش داد اما در بلندمدت وابستگی دولتهای محلی به فروش زمین و توسعه ساختوساز را بیشتر کرد
ژو همچنین ساختار اداری دولت را کوچک کرد و شمار کارکنان دولتی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. رویکرد عملگرایانه، پشتکار و توانایی او در اجرای اصلاحات، تحسین «دنگ شیائوپینگ» رهبر وقت چین را نیز به همراه داشت.
ژو رونگجی علاوه بر اصلاحات اقتصادی، در مبارزه با فساد نیز رویکردی سختگیرانه داشت. در دوران نخستوزیری او، مقامهای دولتی، حزبی و نظامی متعددی تحت پیگرد قرار گرفتند و یکی از بزرگترین پروندههای قاچاق در چین به سرنگونی «لای چانگشینگ»، از چهرههای اصلی قاچاق در این کشور، انجامید.
