بهمن عبداللهی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: سال گذشته سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ در دو نوبت توزیع شد و دولت در تلاش است تا هفته دولت بخشی از سود سهام عدالت ۱۴۰۴ را توزیع کند.
وی خاطر نشان کرد: بخشی از بنگاههای تحت پوشش سهام عدالت در جنگ آسیب دیدند ولی مانع سوددهی سایر شرکتها نشد و سود شرکتهای مشمول سهام عدالت جمعآوری شده است.
عبداللهی تاکید کرد: در سالهای گذشته سود سهام عدالت در دو نوبت واریز میشد در سال جاری هم در دو نوبت واریز سود سهام عدالت خواهیم داشت؛ رقم سود ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ کاهش جدی ندارد و امسال طی دو نوبت در میانه و پایان سال این سود واریز خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره عرضه سهام عدالت در بورس و آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: بیش از ۲۰ جلسه در شورای عالی بورس برای عرضه سهام عدالت در بورس برگزار و دستورالعمل مصوب به دولت ارسال شد؛ دولت بررسی این موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری واگذار کرد که در آنجا نیز نکاتی مطرح شد که در شورای عالی بورس مورد توجه قرار گرفت و پس از اصلاح به مجلس ارسال شد تا نظر قوه مقننه نیز اخذ شود.
عبداللهی با بیان اینکه قریب به یک ماه است که این دستورالعمل در اختیار مجلس است و جلسات متعددی برگزار کردهاند، اظهار داشت: برخی نمایندگان خواستار اصلاح دستورالعمل هستند وقتی کمیته مربوطه در مجلس به جمعبندی رسید، جلسه نهایی به ریاست نیکزاد برگزار و نظرات مجلس به شورای عالی بورس ارائه میشود تا اصلاح، تصویب و ابلاغ شود؛ نهایتا دستورالعمل پایانی ملاک آزادسازی سهام عدالت خواهد بود ولی نباید سهم تعاونیها از سهام عدالت حذف شود.
سهم هشت درصدی تعاون از اقتصاد ایران
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه سهم تعاون از اقتصاد ایران حدود هشت درصد است، اظهار داشت: طبق آمارها بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولتیها و نهادهای حاکمیتی است و کمتر از ۳۰ درصد در اختیار غیر دولتی قرار دارد و امیدواریم با اجرای سند توسعه تعاون بتوان این سهم را افزایش داد.
عبداللهی با بیان اینکه سهام عدالت در بخش تعاون محاسبه نشده است، علت این امر را مشکلات حقوقی موجود عنوان کرد و افزود: در صورت رفع این مشکلات، سهم تعاون به دو برابر فعلی افزایش مییابد.
وی با یادآوری اینکه قرار بود اقتصاد تعاونی محور یک رویکرد در اقتصاد ملی با هدف کاهش فاصله طبقاتی، توسعه عدالت و افزایش حضور مردم در اقتصاد باشد، اظهار داشت: در سال ۸۵ با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار بود سهم تعاونی در اقتصاد بیشتر شود، اما دولتها کمتر به این موضوع توجه کردند به طوری که حجم واگذاری بنگاههای دولتی به تعاون در طول دو دهه گذشته کمتر از دو درصد است بوده است.
وی خاطر نشان کرد: دولتها به عنوان رد دین، بنگاهها را به نهادهای حاکمیتی یا بانکها یا تامین اجتماعی واگذار کردند، بنگاهها را از نهادهای تخصصی گرفتیم و به نهادهای غیرتخصصی بابت رد دیون دادیم بعد هم در اداره بنگاه ناتوان بودند و مجبور به تعدیل نیرو و فروش اراضی شدند، لذا عملا واگذاری به مردم فراموش شد.
عبداللهی یادآور شد: در کشور ظرفیت بزرگی به اسم تعاونیهای مصرف داریم حدود ۴۵۰۰ تعاونی مصرف هستند که بزرگترین شبکه زنجیرهای کشور هستند و از زمان جنگ ۸ ساله این تعاونیها حضور و بار عمده توزیع کالا را بر عهده داشتند در یک دهه اخیر این تعاونیها رو به افول نهادند و تشکلهای موازی در کشور ایجاد شد ولی این فروشگاههای جدید هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشتند.
رئیس اتاق تعاون ایران بیان کرد: در طول جنگهای تحمیلی اخیر اقتصاد و بخش تعاونی صدماتی دیدند که بخشی از آن بازسازی شده و بخشی هم باقی مانده است میزان صدمات به استانهای جنوبی بیشتر بوده است در حوزه حمل و نقل دریایی بار و مسافر متاسفانه ناوگان حملونقل صدمات سنگینی دید و ۶۰ درصد ناوگان از بین رفت در استان بوشهر نیز کارخانجات تبدیلی و اراضی کشاورزی صدمات جدی دیدند همچنین ۸ نفر از همکاران ما در استانهای جنوبی به شهادت رسیدند دولت بستههای حمایتی در نظر گرفته که تا حدی میتواند جبران صدمات کند.
