قیمت طلا امروز




 سایت اصلاحات نیوز / ۲ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

نبض زندگی در جنوب از پنجره بانک ملی

در جنوبی‌ترین نقطه ایران، در حوالی مدار ۲۵درجه شمالی و حدود ۸۰کیلومتری از ساحل کشور، جزیره ابوموسی قرار دارد. این جزیره‌ علاوه بر اهمیت ژئوپلیتیک، از نظر دست...
 نبض زندگی در جنوب از پنجره بانک ملی

به گزارش اصلاحات نیوز؛

در میان این خدمات، شعبه بانک ملی ایران در ابوموسی جایگاه ویژه‌ای دارد. ساختمان این شعبه تنها حدود ۲۰متر با ساحل فاصله دارد و با زیربنایی حدود ۴۰۰مترمربع، از جمله ساختمان‌های قدیمی جزیره به شمار می‌رود. این بنا در سال ۱۳۵۲ ساخته شده و معماری آن، از ورودی طاق‌دار گرفته تا نمای کاشی‌کاری‌شده، همچنان نشانه‌هایی از الگوی ساخت‌وساز آن دوره را در خود حفظ کرده است.

اهمیت این ساختمان، اما تنها به سابقه تاریخی آن محدود نمی‌شود. شعبه بانک ملی ایران در ابوموسی از نخستین ساختمان‌های جزیره بوده که به امکاناتی مانند سامانه آب شیرین و مولد برق مجهز شده است. تامین این زیرساخت‌ها در جزیره‌ای با محدودیت‌های جغرافیایی، الزامات استمرار فعالیت اقتصادی و خدماتی  محسوب می‌شود.

فعالیت یک شعبه بانکی در چنین نقطه‌ای، فراتر از ارائه خدمات روزمره بانکی، به معنای حفظ دسترسی مالی ساکنان و فعالان اقتصادی جزیره است.

در کنار ابوموسی، جزیره هرمز نیز نمونه دیگری از حضور بانک ملی در مناطقی است که دسترسی به خدمات مالی در آنها با محدودیت‌های جغرافیایی و زیرساختی همراه است.

در شرایطی که با کاهش شدید ورود گردشگران، فعالیت‌های اقتصادی جزیره نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و تنها هتل آن تعطیل شده است، شعبه بانک ملی در شمال هرمز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.  این شعبه، در نزدیکی پارکینگ قایق‌ها، با پنج کارمند خدمات بانکی موردنیاز ساکنان را ارائه می‌کند.

تداوم فعالیت این شعبه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که زیرساخت‌های خدماتی جزیره نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. سر زدن به شعبه در ساعات پایانی روز نشان می‌دهد خودپرداز‌های بانک همچنان محل مراجعه شهروندان است و بخشی از نیاز‌های نقدی و پرداختی مردم از همین مسیر تامین می‌شود. خدمات شعبه البته به عملیات ریالی محدود نیست و بانک ملی در سال‌های اخیر در برخی طرح‌های زیرساختی جزیره نیز مشارکت  داشته است.

از جمله این اقدامات، تامین ۴۳ واحد نیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت پنج کیلووات برای مددجویان کمیته امداد در دو سال گذشته است. این طرح با هدف کمک به تامین برق خانوار‌ها اجرا شده و نمونه‌ای از نقش بانک در تامین مالی و پشتیبانی از زیرساخت‌های انرژی در مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌رود.

در چنین مناطقی، تداوم فعالیت شعب بانکی تنها به ارائه خدمات مالی روزمره محدود نمی‌شود و بخشی از ظرفیت حفظ جریان اقتصادی و پشتیبانی از زیرساخت‌های محلی را نیز شکل می‌دهد.

تداوم خدمات در جنگ

دو شعبه بانک ملی در ابوموسی و هرمز می‌توانند دو قاب از تداوم خدمات بانکی در جنوب ایران در روز‌های جنگ را نشان دهند. حمله سایبری در ماه‌های گذشته،  خدمات این بانک را برای حدود یک تا دو ماه با اختلال مواجه کرد و بخشی از مشتریان را با دشواری روبه‌رو ساخت، اما شبکه بانکی دوباره به مسیر عادی فعالیت بازگشت.

هنوز هم در بسیاری از نقاط جنوب، وقتی از رانندگان تاکسی شماره کارت می‌خواهید، آنها شماره‌ای را اعلام می‌کنند که با ۶۰۳۷ آغاز می‌شود و به بانک ملی تعلق دارد.

این انتخاب را می‌توان بخشی از سابقه طولانی حضور این بانک در اقتصاد جنوب دانست.

شعبه بانک ملی بندرعباس در ۹ تیر ۱۳۰۹، یعنی تنها دو سال پس از افتتاح بانک ملی در تهران، فعالیت خود را آغاز کرد. ساختمان قدیمی این شعبه همچنان در نزدیکی مسجد گله‌داری بندرعباس قرار دارد و نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیت آن می‌گذرد. چنین قدمتی، جایگاه بانک را در تاریخ اقتصادی بندرعباس نشان می‌دهد. برای درک بهتر این فاصله زمانی کافی است بدانیم ملکه الیزابت دوم در زمان افتتاح این شعبه تنها چهار سال داشت.

بانک ملی فعالیت خود را در دیگر مراکز تجاری جنوب نیز در همان سال‌های نخست توسعه داد. این بانک نخستین شعبه خود را در بوشهر در سال ۱۳۰۷ افتتاح کرد و در سال ۱۳۰۸ نیز شعبه‌های خرمشهر، زاهدان و اهواز را راه‌اندازی کرد.

گسترش این شبکه با ساختار اقتصادی جنوب ایران ارتباط نزدیکی داشت، زیرا این مناطق از همان سال‌های نخست قرن حاضر، تجارت، حمل‌ونقل و مبادلات اقتصادی کشور را پشتیبانی می‌کردند و کسب‌وکار‌ها نیز به خدمات بانکی نیاز داشتند.

شبکه فعلی بانک ملی نیز حضور گسترده‌ای در جنوب کشور دارد. این بانک اکنون ۴۶۹شعبه را در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان فعال کرده است.

خوزستان با ۲۰۶ شعبه، بزرگ‌ترین سهم این شبکه را در اختیار دارد و شعبه مینوشهر در آبادان نیز بخشی از همین شبکه را تشکیل می‌دهد. بانک ملی همچنین ۷۲شعبه در بوشهر فعال کرده است که دو شعبه در جزیره خارک نیز در میان آنها قرار دارند.

این بانک ۱۰۰ شعبه دیگر را در هرمزگان اداره می‌کند که شعبه‌های ابوموسی و هرمز نیز در این مجموعه فعالیت می‌کنند.

در سیستان و بلوچستان نیز ۹۱ شعبه خدمات بانکی ارائه می‌دهند و بخشی از نیاز‌های مالی منطقه‌ای را پوشش می‌دهند که به دلیل موقعیت مرزی، در مبادلات و جابه‌جایی کالا نقش مهمی ایفا می‌کند.

روایت بانک ملی در روز‌های جنگ نیز فقط به باز ماندن شعب محدود نمی‌شود. این بانک در چهار ماه نخست سال بیش از ۸هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده و به‌طور میانگین منابع مورد نیاز حدود ۲۱۴ زوج را در هر روز تامین کرده است.

ادامه این خدمات، در شرایطی که بخش‌هایی از اقتصاد کشور با اختلال و نااطمینانی مواجه شده‌اند، نقش شبکه بانکی را در حفظ جریان عادی اقتصاد برجسته می‌کند.

شاید ساده‌ترین تصویر از تداوم زندگی اقتصادی را بتوان در همین جزئیات روزمره دید. وقتی شعبه‌ای در جزیره‌ای کم‌رفت‌وآمد هر صبح در گرمای بالای ۳۵ درجه فعالیت خود را آغاز می‌کند و کارکنان آن خدمات بانکی مردم را انجام می‌دهند، اقتصاد محلی همچنان جریان خود را حفظ می‌کند.

وقتی خودپرداز‌های یک شعبه در پایان روز مشتری دارند و وقتی مردم برای دریافت و پرداخت‌های روزمره همچنان از شبکه بانکی استفاده می‌کنند، می‌توان نشانه‌های ادامه فعالیت اقتصادی را مشاهده کرد.

در چنین شرایطی، یک شعبه باز فقط یک ساختمان بانکی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساختی است که استمرار زندگی اقتصادی را در دورترین نقاط کشور ممکن می‌کند.



۱۹ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

راغفر: فشار گرانی بنزین و گازوئیل روی طبقات پایین جامعه است

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا


۱ ساعت قبل / سایت آفتاب نیوز

هشدار درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش آفتاب نیوز،

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.


۲ ساعت قبل / سایت الف

قیمت بنزین در برنامه دولت افزایش می‌یابد؟ / آخرین خبر درباره فرجام بنزین  

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: گران شدن قیمت بنزین قطعی نیست و در دولت در دست مطالعه است.

 نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: دولت سه سناریو برای سهمیه‌بندی بنزین دارد؛ اینکه مصرف را کاهش بدهیم، در اولویت است و نه افزایش قیمت و روشی هم که در کرمان اجرا شد، در همین راستا بود. این روش با افزایش سهمیه بنزین ۵ هزار تومانی به کارت سوخت مردم اجرا شد؛ یعنی شد ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و ۴۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: این طرح که از اول مرداد تا الان اجرا شده، طرح موفقی بوده و آن قیمت ۸۷۲۰۰ تومانی هم که عنوان شد، متوقف شد و اصلاً اجرا نشد و برنامه‌ای هم فعلاً برای قیمت‌ چهارم وجود ندارد.

این نماینده مجلس می‌گوید چند طرح توسط معاون انرژی رئیس‌جمهور و شرکت ملی پالایش و پخش با کمیسیون انرژی در میان گذاشته شده و در حال بررسی هستند، اما فعلاً افزایش قیمت در نرخ چهارم منتفی است.

سپهوند در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا چه زمانی قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند؟، گفت: فعلاً منتفی است تا روش‌های غیرقیمتی اعمال شوند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس بیان کرد: ممکن است برای چند درصد از مصرف‌کننده‌هایی که مصرفشان بالاست و یا خودروهای لوکس دارند و همین الان هم از بنزین سوپر استفاده می‌کنند، یک نرخ چهارمی هم عرضه شود که در جایگاه‌های سراسر کشور این سوخت موجود باشد تا افراد با مشکل تردد مواجه نشوند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت ذخایر بنزین کشور اظهار کرد: در شرایط مناسبی هستیم گرچه نسبت به سال قبل ذخایرمان کمتر شده، اما تلاش می‌شود که این کاهش جبران شود.

سپهوند گفت: میزان تولید بنزین توسط پالایشگاه‌های کشور در شرایط مناسبی است. نسبت به سال قبل، حدود ۱۰ میلیون لیتر به تولید اضافه شده و در این زمینه مشکلی نداریم.




 وزیر کار: اصلاح تجهیزات کشاورزی می‌تواند مصرف برق چاه‌ها را ۵۰ درصد کاهش دهد
۴ ساعت قبل / خبرگزاری برنا

وزیر کار: اصلاح تجهیزات کشاورزی می‌تواند مصرف برق چاه‌ها را ۵۰ درصد کاهش دهد

برنا - گروه اقتصادی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اجرای طرح اصلاح افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، می‌توانیم مصرف برق چاه‌های داخلی را ۵۰ درصد کاهش...

 شرایط جنگی پای برنج خارجی را به فصل برداشت باز کرد
۱۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

شرایط جنگی پای برنج خارجی را به فصل برداشت باز کرد

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه کشور همواره بخشی از نیاز خود به برنج را از طریق واردات تأمین می‌کند، گفت: لغو ممنوعیت فصلی واردات در مقطع فعلی بیش از آنکه یک تصمیم تنظیم بازاری باشد، با هدف اطمینان از تأمین کالا در شرایط جنگی و جلوگیری از بروز مشکل در ماه‌های آینده اتخاذ شده است.

 رشد بیت کوین و طلا با افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی آمریکا - سرمایه و بورس
۵ ساعت قبل / سایت سرمایه و بورس

رشد بیت کوین و طلا با افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی آمریکا - سرمایه و بورس

قیمت بیت کوین و طلا در معاملات روز جمعه با افزایش قابل توجهی همراه شدند؛ زیرا سرمایه‌گذاران نگران هستند مداخله وزارت خزانه‌داری آمریکا در بازار اوراق قرضه، فشار بیشتری بر ارزش دلار وارد کند.

 یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات
۵ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

یارانه این دهک‌ها ۳ برابر می‌شود + جزئیات

اقتصادایرانی: جزییات واریز واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۵ را در این گزارش بخوانید.

 چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت
۳ ساعت قبل / سایت صدای بورس

چافست حاشیه سود ناخالص را هدف گرفت

شرکت افست در کنفرانس اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد با بهبود نرخ قراردادها نسبت به سال ۱۴۰۱، حاشیه سود ناخالص شرکت در شرایط عادی در محدوده ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این شرکت کنترل هزینه‌ها و رشد درآمدها را عوامل اصلی پایداری این سطح از سودآوری دانست.

 چشم‌پوشی کارفرمایان از پرداخت به موقع حق بیمه/شرایط دشوار درمان کارگران
۱۰ ساعت قبل / سایت اکونگار

چشم‌پوشی کارفرمایان از پرداخت به موقع حق بیمه/شرایط دشوار درمان کارگران

یک کارشناس حقوقی گفت: از منظر قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی، تعهد کارفرما به پرداخت به‌موقع حق بیمه، اعم از پایه یا تکمیلی، تکلیفی قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی است. کارگران نباید در بیمارستان‌ها نگران و سرگردان باشند.