یک مقام ارشد وزارت کشور عراق روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور در چارچوب طرحی دولتی برای قرار دادن سلاحها تحت کنترل دولت، اطلاعات مربوط به حدود شش میلیون قبضه سلاح را در یک پایگاه داده ملی ثبت کرده است.
سرلشکر «مقداد میری»، رئیس اداره روابط و اطلاعرسانی وزارت کشور عراق، در نشست خبری «کمیته دائمی ملی ساماندهی و محدودسازی سلاح تحت کنترل دولت» نهادی دولتی که بر تلاشهای عراق برای قرار دادن تمامی سلاحها تحت اختیار دولت نظارت دارد سخنرانی میکرد. او اظهار داشت که این وزارتخانه ۱۴۳ هزار قبضه سلاح ثبتنشده را ضبط کرده و ۷۱ دفتر مرتبط با نیروهای حشدالشعبی را تعطیل کرده است.
میری گفت: «این کمیته در حال حاضر پایگاه دادهای در اختیار دارد که اطلاعات شش میلیون قبضه سلاح را در سراسر کشور پوشش میدهد. در ابتدا بیاعتمادیهایی وجود داشت و میزان مشارکت در طرح ثبت رایگان سلاح پایین بود، اما اکنون وضعیت تغییر کرده و آمار ثبتنام بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.»
به گفته میری، این وزارتخانه ۸۴۵ دفتر ثبتنام در تمامی استانها دایر کرده است. تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار نفر مجوز مالکیت دریافت کردهاند، بیش از نیم میلیون قبضه سلاحِ متعلق به شهروندان ثبت شده و ۲۶۶۸ قبضه سلاح مسروقه نیز شناسایی شده است.
میری تأکید کرد که هرگونه پرواز پهپاد بدون مجوز رسمی، به عنوان یک تهدید تروریستی تلقی خواهد شد.
وی افزود که مهلت ثبت سلاح در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان میرسد و پس از آن، هر فردی که سلاح ثبتنشدهای در اختیار داشته باشد، قانونشکن محسوب خواهد شد.
میری درباره برنامهریزی برای اعمال مقررات منع آمدوشد سراسری همزمان با ضربالاجل ۳۰ سپتامبر برای تجمیع سلاحها تحت کنترل دولت، تأیید کرد که در حال حاضر چنین دستورالعملی وجود ندارد. او گفت: «این اطلاعات نادرست است. رویهها ماهیت فنی دارند و تنها یک اقدام احتیاطی فنی مطرح بود؛ در حال حاضر هیچگونه دستورالعملی در این خصوص وجود ندارد.»
