محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، با اشاره به تاکید دولت در زمینه بازگشایی اینترنت اظهار داشت: اگر اینترنت در زمان جنگ باز بود و در دسترس مردم قرار داشت، بی شک روایتهای دقیق و درستی از ایران به گوش جهانیان میرسید نه این که فضا را روی مردم خود که همیشه پای ایران ایستادهاند ببندیم و بعد مجبور شویم بسیاری از اخبار منتشر شده را تکذیب کنیم. در صورت وجود اینترنت پایدار، کاربران خود میتوانستند بهترین و خالصترین روایت سازی را انجام دهند.
رئیس جمهور از اختیارات خود استفاده کرد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم درباره خروجی ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور که مصوبهای برای بازگشایی اینترنت بود، گفت: دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، از اختیارات خود استفاده کرد و با ساز و کار این ستاد، محدودیتهای اینترنتی جنگ تحمیلی ۴۰ روزه را لغو کرد. در واقع این ستاد با بررسی کارشناسی کلیه ابعاد موضوع جمع بندی نهایی خود را به رئیس جمهور اعلام نمودند و درنهایت رئیس جمهور از اختیار قانونی خود برای بازگشایی اینترنت استفاده کرد.
واعظی یادآور شد: البته ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، نیز با دولت همراه و همگام است و با توجه به دغدغهای که نسبت به رفع فیلترینگ و کاهش محدودیتهای اینترنتی دارد، مستمراً در این مسیر در کنار رئیسجمهور بوده و با ایشان همافزایی دارد.
وی تاکید کرد: در موضوع بازگشایی اینترنت پس از جنگ تحمیلی ۴۰روزه، بیتردید تخصص و دغدغههای دکتر عارف، که پیشتر سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودهاند، و ایضا تحصیلات ایشان در حوزه مرتبط با فناوری، بی تردید تأثیرگذار بوده است. ایشان بهخوبی بر اهمیت و ضرورت برخورداری جامعه از اینترنتی پایدار و قابل اتکا واقف هستند.
واعظی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده که فیلترینگ و محدودیتهای اینترنتی با هر نگاهی که اعمال شود، مشکلی را حل نخواهد کرد، افزود: اگر نگرانی داعیه داران فیلترینگ، مسائل غیر اخلاقی و مصادیق مجرمانه است که مقابله با چنین محتواهایی، راه حلهای دیگری جز مسدودسازی شبکه اجتماعی را میطلبد.
وی توضیح داد: به عنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند محتواهای مخالف امنیت یا دارای موارد اخلاقی و... را فیلتر کند درحالی که کل سایت در دسترس کاربران قرار دارد. به عنوان مثال مادامی که یک سایت کارآیی علمی، تجاری، فرهنگی، آموزشی و... دارد، چه اجباری است که کاربران از دسترسی آن محروم بمانند؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم گفت: هم اکنون عده زیادی از مردم عزیزمان با روشهای مختلف، از محل همین فضای مجازی و اینترنت ارتزاق میکنند، لذا محدودیتهای اینترنتی، باعث کاهش ضریب اشتغال و ارتزاق آنان میگردد.
واعظی تاکید کرد: به هرحال کسانی که به دلایل سیاسی یا اعتقادی مترصد اعمال محدودیت هستند باید بدانند که با این نوع نگاه و اندیشه، چه مشکلاتی برای مردم و جامعه ایجاد میشود و مطمئناً این راهکار، درست و سازنده نیست.
وزیر ارتباطات دولت چهاردهم توضیح داد: ضروری است تا این فضا و اینترنت بینالملل، چارچوبی مشخص داشته باشند؛ ما نیز موافق ولنگاری فضای مجازی نیستیم، اما مسدودسازی سلبی با هر ادلهای، هیچ گاه جواب نداده و نخواهد داد.
همواره اقلیتی مخالف با صدای بلند وجود داشتهاند
واعظی در ادامه گفت: واقعیت این است که همواره اقلیتی با صدای بلند وجود داشتهاند که با هر موضوعی مخالفت میکنند. این افراد در دوره فعالیت ما نیز حاضر بودند؛ اما تجربه نشان داده است که هرگاه یک سایت یا شبکه اجتماعی فیلتر شده، کاربران از طریق فیلترشکن یا با مراجعه به نمونههای مشابه، مسیر دسترسی خود را پیدا کردهاند. از این رو، فیلترینگ و اعمال محدودیتهای گسترده، نهتنها راهکار مؤثری برای حل مسئله نیست، بلکه عملاً کاربران را به سمت شیوههای جایگزین ناامن و غیر رسمی سوق میدهد.
وزیر ارتباطات دولت یازدهم البته راهکارهایی هم برای حل این مشکل ارائه داد و گفت: به عنوان راهکار ایجابی، ضروری است تا برای ارتقای آگاهی عمومی و افزایش سواد رسانهای مردم تلاش کنیم. از سوی دیگر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند با تدوین دستورالعمل کارشناسی، دقیق و روشن، مصادیق محتوای نامناسب در وبسایتها و بسترهای مختلف را مشخص کند. در این صورت، بهجای آنکه دسترسی کاربران به یک وبسایت یا شبکه اجتماعی بهطور کامل مسدود شود، به شکل کاملا هوشمند، صرفاً محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه از دسترس خارج خواهد شد و کاربران همچنان میتوانند از مطالب و خدمات مفید و سازنده آن بسترهای ضامن توسعه بهرهمند شوند.
حدود ۷۰ درصد جامعه از فیلترشکنهای ناامن استفاده میکنند
واعظی تاکید کرد: همه ما در کشور بر این باور و اتفاقنظر داریم که محتوای غیراخلاقی که میتواند به فروپاشی خانوادهها و رواج ناهنجاریهای اخلاقی در جامعه منجر شود، همچنین محتواهای تروریستی و مغایر با امنیت ملی و موارد مشابه، نباید در دسترس کاربران قرار گیرد؛ اما مسئله از جایی آغاز میشود که در نتیجه اعمال محدودیتهای کلی، دسترسی یک دانشجو به وبسایت با محتوای علمی و تخصصی نیز سلب میشود. یا شبکه اجتماعیای که میتواند با حداقل سرمایه، بستری برای اشتغال و کسبوکار مردم و جوانان را فراهم کند، از دسترس آنان خارج میشود. در چنین شرایطی است که شاهدیم حدود ۷۰ درصد جامعه، با وجود همه مشکلات و فشارهای اقتصادی، ناگزیرند برای دور زدن این «تحریم داخلی» هزینههای قابلتوجهی صرف استفاده از فیلترشکنهای ناامن و غیر قانونی کنند.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، کاربر از یک سو با مخاطرات و آسیبهای امنیت سایبری مواجه میشود و از سوی دیگر، ممکن است در معرض محتواهای مجرمانه و «ناقض امنیت ملی» قرار گیرد که در صورت دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت، اساساً به سراغ آنها نمیرفت.
واعظی افزود: در سالهای اخیر، مسئله اینترنت دیگر صرفاً در چارچوب دسترسی به شبکههای اجتماعی یا امکان استفاده از چند پلتفرم خاص قابل بررسی نیست و به یکی از زیرساختهای اصلی زندگی روزمره، اقتصاد و ارتباطات عمومی تبدیل شده است؛ لذا هرگونه اختلال یا محدودیت گسترده در این حوزه میتواند زنجیرهای از آثار مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. از اختلال در فعالیت کسبوکارهای کوچک و مشاغل آنلاین گرفته تا دشوارشدن دسترسی به خدمات آموزشی، علمی، بانکی و ارتباطی همگی با اینترنت مرتبط هستند.
پایداری شبکه به تاب آوری جامعه مربوط است
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، کیفیت و پایداری شبکه تنها یک مطالبه فنی محسوب نمیشود، بلکه به بخشی از اعتماد عمومی و تابآوری جامعه در شرایط عادی و بحرانی تبدیل شده است. از سوی دیگر، تجربه محدودیتهای گسترده نشان داده است که صرف مسدودکردن یک مسیر ارتباطی لزوماً حذف تقاضا برای محتوا یا خدمات مرتبط صورت نمیگیرد و ممکن است کاربران را به سمت مسیرهای جایگزین و بعضاً ناامن سوق دهد. به همین دلیل، چالش اصلی سیاستگذاری در فضای مجازی را میتوان یافتن نقطه تعادل میان صیانت از امنیت و منافع عمومی از یک سو و حفظ دسترسی پایدار، امن و قابل اتکا به اینترنت از سوی دیگر دانست؛ تعادلی که نحوه مدیریت آن میتواند بر اقتصاد دیجیتال، سرمایه اجتماعی و حتی کیفیت اطلاعرسانی در زمان بحران اثرگذار باشد.
وزیر پیشین ارتباطات در پایان تاکید کرد: معتقدم مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی مناسب است به وظایف و مسئولیتهای تقنینی خود بهدرستی عمل کنند و تصمیمگیری درباره مسائل مهم و اثرگذاری همچون وضعیت اینترنت، بر مبنای بررسیهای کارشناسی، واقعیتهای اجتماعی و مصالح ملی صورت گیرد. ما شاهد هستیم که در شورای عالی فضای مجازی، شمار اعضای حقیقی افزایش یافته است؛ افرادی که مسئولیت اجرایی مشخصی در دولت ندارند، اما در موضوعاتی مانند بازگشایی اینترنت و در فرآیند رأیگیری حضور دارند و بهراحتی با این تصمیم ملی مخالفت میکنند.
وی افزود: امروزه این حوزه با زندگی روزمره مردم، اقتصاد، آموزش، ارتباطات، کسبوکارها و حتی نحوه مواجهه جامعه با بحرانها گره خورده است و تصمیمگیری درباره آن نیازمند شناخت دقیق تحولات فناوری و آثار اجتماعی و اقتصادی آن سیاست اتخاذی است. از این رو انتظار میرود نهادهای متولی، به جای آنکه صرفاً بر محدودسازی و کنترل متمرکز شوند، با اتخاذ رویکردی جامع و آیندهنگر، میان الزامات امنیتی و ضرورت دسترسی پایدار و قابل اتکای مردم به اینترنت و سکوهای فضای مجازی توازن برقرار کنند.
