به گزارش اصلاحات نیوز؛
جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از عملیات ۷ اکتبر، سیاست «بازدارندگی فعال» را بیش از پیش در دستور کار قرار داده است و دولت چهاردهم به ریاست رئیسجمهور مسعود پزشکیان نیز با اشراف به چالشهای امنیتی برساخته از زیادهخواهی و تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی - مانند ترور اسماعیل هنیه همزمان با مراسم تحلیف نهمین رئیسجمهور ایران - بودجه دفاعی و امنیتی را نه تنها به عنوان یک هزینه جاری، بلکه به عنوان یک «سرمایهگذاری استراتژیک» برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی و بقای سرمایه اجتماعی بازتعریف کرد.
بر این اساس دولت پزشکیان با درک این واقعیت که «بدون امنیت، سرمایهگذاری خارجی و توسعه اقتصادی امکانپذیر نیست»، از نخستین ماههای شکلگیری تاکنون تامین منابع مورد نیاز دفاعی را به عنوان ضامن ثبات بازار و امنیت مسیرهای تجاری (بهویژه در حوزه دریای عمان و خلیج فارس) در کانون برنامهریزیهای مالی خود قرار داده است.
بر اساس این راهبرد آیندهنگرانه، ۸ آبان ۱۴۰۳ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از افزایش دو برابری بودجه نظامی کشور خبر داد و چند روز بعد مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ در تحلیل آمار ارائه شده از سوی سخنگوی دولت گفت: «اعتبارات اختصاص یافته به نیروهای مسلح در سر فصل بودجه عمرانی شامل حقوق و مزایای کارکنان و هزینههای جاری آنان نمیشود و صرفا منابع مرتبط با تقویت بنیه دفاعی است». البته همانطور که پیشبینی میشد پروپاگاندای رسانهای رژیم صهیونیستی این خبر را نیز دستاویزی در جهت مطامع خود در جنگ شناختی علیه مردم ایران قرار داد، اما تک تک حوادث نظامی و امنینی ۲ سال گذشته سندی بر درستی راهبرد دفاعی دولت چهاردهم است.
رویکرد دولت پزشکیان در مدیریت بودجه نظامی، ترکیبی از «واقعگرایی راهبردی» و «تمرکز بر فناوری نظامی بومی» بوده است. دولت چهاردهم از در ۲ سال گذشته - با نگاهی آیندهنگر - تلاش کرده است تا با تقویت بازوی قدرت کشور، بستری امن برای شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار فراهم آورد. تقویت توان دفاعی نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی برای قوام امنیت ملی و به تبع آن پایداری منافع ملی در عصر بیثباتی است که فریبکاری قدرتهای جهانی و بیعملی قدرتهای منطقهای در خاورمیانه رقم زدهاند.
واکاوی اظهارات مسئولان …
