به گزارش اصلاحات نیوز؛
روزنامه اطلاعات نوشت»
اعتماد عمومی، محصول اجرای بیطرفانه قانون است، نه برخوردهای دوگانه.
عدالت، پیش از آنکه یک فضیلت اخلاقی باشد، شرط استحکام حکومتهاست. قانون نیز زمانی اقتدار مییابد که مردم اطمینان داشته باشند در اجرای آن، میان اشخاص، جریانها و سلایق سیاسی تفاوتی وجود ندارد. اگر این اطمینان خدشهدار شود، نخستین زیان آن متوجه اعتماد عمومی خواهد بود؛ همان سرمایهای که حفظ آن، در شرایط دشوار امروز، ضرورتی انکارناپذیر است.
امروز ایران بیش از هر زمان دیگری با جنگ روایتها، فشارهای خارجی و تهدیدهای امنیتی روبهروست. در چنین شرایطی، حفظ انسجام ملی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات داخلی، یک ضرورت راهبردی است.
رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر حمایت از مسئولان قانونی، حفظ وحدت و اجتناب از دوقطبیسازی جامعه تاکید کردهاند. طبیعی است که افکار عمومی انتظار داشته باشد این معیار، درباره همه افراد و همه جریانهای سیاسی، بدون استثنا اجرا شود.
با این همه، پرسشی که این روزها در جامعه مطرح میشود، ناظر به تفاوت در برداشتها از نحوه اجرای قانون است. چگونه است که گاهی برخی افراد، با ادبیاتی تند، مسئولان رسمی کشور را هدف حمله و اتهام قرار میدهند، فضای بیاعتمادی را گسترش میدهند و بر آتش اختلافات داخلی میدمند، اما برخورد با آنان، دست کم در نگاه افکار عمومی، تفاوت محسوسی با برخوردهایی دارد که در قبال برخی منتقدان یا فعالان سیاسی صورت میگیرد؟
از سوی دیگر، اگر یک فعال سیاسی، استاد دانشگاه یا چهرهای منتقد، سخنی بر زبان آورد که از سوی مراجع مسئول، مصداق عبور از قانون یا اخلال در نظم عمومی تلقی شود، معمولا انتظار واکنشی سریع و قاطع وجود دارد. همین تفاوت در برداشت از نحوه مواجهه با افراد، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا معیار واحدی برای همه وجود دارد یا خیر؟
نمونههایی که در فضای عمومی مطرح میشود نیز این ذهنیت را تقویت کرده است. برای مثال، درباره سکوت عادل فردوسیپور، تحلیلها و قضاوتهای سیاسی …
