به گزارش اصلاحات نیوز؛
در شرایطی که هنوز بحث تهمتهای مستمر یک جریان خاص علیه رییسجمهور همچنان گرم است گروهی از حقوقدانان خواستار برخورد مدعیالعموم با چنین اکاذیبی شدند.
علی مجتهدزاده، محسن برهانی، هوشنگ پوربابایی و صالح نقرهکار، حقوقدانانی هستند که موضوع مسوولیت قانونی افرادی را بررسی کردند که با طرح ادعاهای بیاساس به رییسجمهور و دولت افترا میزنند یا او را مورد توهین قرار میدهند. جمعبندی این دیدگاهها آن است که هر چند نقد عملکرد دولت و طرح پرسشهای سیاسی، حق شهروندان است، اما نسبت دادن صریح یک جرم بدون ارایه دلیل، برخلاف منافع ملی است و نمیتواند در چارچوب آزادی بیان توجیه شود.
مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن یک امر مجرمانه به دیگری، در صورتی که گوینده نتواند صحت آن را اثبات کند، میتواند عنوان افترا داشته باشد. همچنین توهین و افترا به مقامات از جمله رییس جمهور در ارتباط با سمت یا وظایف آنان، در شرایط مقرر، مشمول ماده ۶۰۹ همین قانون است. انتشار مطالب خلاف واقع با هدف تشویش اذهان عمومی یا اضرار به اشخاص نیز ممکن است تحت عنوان نشر اکاذیب، موضوع ماده ۶۹۸ بررسی شود.
از این منظر، دادستان به عنوان مدعیالعموم باید در صورت وجود شکایت یا مبنای قانونی برای ورود، ادعاهای واجد عناصر جرم را بدون تبعیض بررسی و در صورت احراز پیگیری کند. صیانت از اعتبار نهادهای رسمی و جلوگیری از رواج اتهامهای اثبات نشده، به حفظ اعتماد عمومی و منافع ملی کمک میکند؛ البته برخورد قضایی باید مستند، عادلانه و محدود به مواردی باشد که عناصر قانونی جرم در آنها احراز شده است.
علی مجتهدزاده: مدعیالعموم باید در برابر افترازنیهای سازمانیافته علیه مسوولان ورود کند
علی مجتهدزاده، حقوقدان با انتقاد از آنچه «برخورد دوگانه» با اظهارنظرها در شرایط جنگی میخواند، گفت: در حالی که درباره بسیاری از اظهارنظرهای ساده با استناد به شرایط حساس کشور محدودیت اعمال میشود، برخی جریانها با طرح تندترین ادعاها علیه رییسجمهور و دیگر مسوولان، اذهان عمومی را مشوش میکنند، اما با هیچ برخورد موثری مواجه نمیشوند.
او خواستار ورود صریح دادستانی و دستگاه قضایی با یک چنین مواردی شد.
مجتهدزاده …
