نکتهی کلیدی این اصل، قیدِ «برای» در بخش نخست است. یعنی ممنوعیت شکنجه، مشروط به هدف آن (اقرارگیری یا اطلاعگیری) شده و مطلق نیست. به عبارت دیگر، اگر شکنجهای با هدفی غیر از این دو صورت گیرد، ممکن است از شمول این اصل خارج شود. در بخش دوم این اصل نیز هرگونه اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند ممنوع اعلام شده و بر بیاعتباری آنها تأکید گردیده است. فلسفهی این احکام، حمایت از ارادهی آزاد متهم و جلوگیری از انحراف در دادرسی است؛ چراکه اقرار، شهادت یا سوگندی که تحت فشار به دست آید، نه تنها به کشف حقیقت کمک نمیکند، بلکه میتواند مسیر عدالت را منحرف سازد.
در راستای اجراییسازی این اصل، مادهی ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقرار اجباری را فاقد ارزش و اعتبار قانونی اعلام کرده و دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد از متهم نموده است. همچنین ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، برای مأموران دولتی که برای اجبار به اقرار، مرتکب آزار بدنی شوند، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته است و در صورت فوت متهم، مباشر را مشمول مجازات قاتل دانسته و برای آمر نیز مجازات آمر قتل را مقرر داشته است.
این رویکرد، با هدف تحقق عدالتی است که در آن، حقیقت بدون فشار بیان شود . برچسب هاقانون اساسی محمدامین حیات مقدم
