اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یکی از مهمترین فرصتهای اقتصادی سالهای اخیر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به شمار میرود. کاهش تعرفهها از حدود ۲۰ درصد به نزدیک ۵ درصد و پوشش حدود ۹۰ درصد خطوط تعرفهای، در ظاهر باید جهشی قابل توجه در صادرات ایران ایجاد میکرد، اما آمارها نشان میدهد رشد صادرات، با وجود آغاز امیدوارکننده، به دلیل موانع داخلی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی کشور بوده است.
امروز دیگر مشکل اصلی صادرکننده ایرانی تعرفه نیست؛ چالشهای واقعی در داخل کشور قرار دارد. مشکلات بانکی، محدودیتهای حملونقل، هزینههای بالای لجستیک، کندی رویههای گمرکی، ضعف در اطلاعرسانی درباره استانداردهای جدید کشورهای مقصد و نبود حمایت تخصصی از صادرکنندگان، باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند از این فرصت تاریخی استفاده کنند.
در کنار این مسائل، تجربه بازار اوراسیا نشان میدهد بسیاری از شکستهای تجاری ناشی از نبود آموزش حرفهای است. انتخاب شرکای تجاری نامعتبر، قراردادهای ضعیف بینالمللی، بیاطلاعی از الزامات قانونی جدید، ناآشنایی با استانداردهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حتی انتخاب روش نامناسب حملونقل، هزینههای سنگینی را به تجار ایرانی تحمیل کرده است.
نمونههایی مانند بازگشت محصولات کشاورزی از مرز روسیه نشان داد که کوچکترین بیتوجهی به مقررات جدید میتواند بازارهای صادراتی را از دسترس خارج کند.
در این میان، ارمنستان همچنان یکی از مهمترین مسیرهای ورود کالاهای ایرانی به بازار اوراسیاست، هرچند توسعه کریدورهای دریای خزر و مسیر شمال ـ جنوب، نقش کشورهای دیگری مانند قزاقستان را نیز پررنگتر کرده است. این یعنی صادرکنندگان ایرانی باید با نگاه منطقهای و برنامهریزی حرفهای وارد بازارهای جدید شوند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، نقش بخش خصوصی در توسعه صادرات پررنگ است. سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت تولید، دریافت گواهیهای بینالمللی، آموزش نیروهای متخصص، بازاریابی حرفهای و ایجاد برندهای صادراتمحور میتواند ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. اما تحقق این هدف بدون اصلاح سیاستهای دولتی دشوار خواهد بود.
دولت باید از نقش صرفاً ناظر فاصله بگیرد …
