مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نشود، راه رشد ناصر خسروهای مجازی باز خواهد شد/ طلب ما از سازمان‌های بیمه‌گر به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در فضای متلاطم توزیع دارو، جایی که تورم و کمبودها با پیچیدگی‌های اداری گره خورده است، داروخانه‌ها میان فشار قیمت‌های دستوری و تأخیر در پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر گرفتار شده‌اند. این وضعیت نه تنها توان خرید داروسازان را سلب کرده، بلکه ریسک شکل‌گیری بازارهای سیاه و پلتفرم‌های غیررسمی را افزایش داده است. در گفت‌وگوی حاضر، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، از ضرورت تخصیص بودجه‌های نشاندار در مجلس، لزوم بازنگری در پوشش‌های بیمه‌ای و اهمیت نظارت‌های وزارت بهداشت بر توزیع دیجیتال دارو می‌گوید تا دسترسی مردم به درمان، در گرو سودآوری پلتفرم‌ها یا نوسانات بازار غیررسمی نباشد.

در ادامه گفت‌وگوی ایسکانیوز با هادی احمدی، عضو هیئت مدیره، سخنگو و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران را بخوانید:

احمدی در پاسخ به اینکه مجموع مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه بیمه سلامت و تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به رکورد ۱۰ ماه رسیده و مجموع مطالبات داروخانه‌ها از ۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، گفت: مقصر اصلی دولت است زیرا ریالی در اختیار بخش دارو قرار نمی‌دهد و بودجه لازم را تخصیص نمی‌دهد.

وی در واکنش به اینکه آیا باید سازوکاری برای جبران ضرر و زیان داروسازانی که سرمایه شخصی خود را برای تأمین داروهای حیاتی، هزینه کرده‌اند تعریف شود، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر و دولت باید پاسخگوی این وضع باشند. بیش از نیمی از مطالبات ما مربوط به سازمان هدفمندسازی است که خود این سازمان نیز بدهکار داروخانه‌ها و مراکز خدمات است. در حال حاضر عمق مطالبات ما از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندسازی به ۱۰ ماه رسیده و میزان این مطالبات تا پایان مرداد ماه به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

احمدی با بیان اینکه هر ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه می‌شود، افزود: متأسفانه هیچ‌کس پاسخگوی این وضعیت نیست. در اینجا باید تأکید کنم که دولت و سازمان‌های بیمه‌گر باید پاسخگو باشند؛ چراکه داروخانه‌ها و داروسازان تا این لحظه توانسته‌اند با سرمایه شخصی خود چراغ داروخانه‌ها را روشن نگه دارند و با تکیه بر موجودی‌های خود، از بروز بحران دارویی در سطح جامعه جلوگیری کنند. …