به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در دنیای امروز، سند مالکیت دیگر تنها یک برگه شناسایی ملک نیست، بلکه یک کد دیجیتال در سامانه ثبت الکترونیک است. این تغییر پارادایم، بسیاری از روشهای سنتی معامله را که دههها در بازار مسکن رایج بود، به بنبستهای حقوقی تبدیل کرده است. وقتی قولنامه از جایگاه سند الزامآور به سند استردادی تغییر مکان میدهد، خریدار در برابر تورم و تخلف فروشنده بیدفاع میماند. در گفتوگوی حاضر با کاوش در لایههای پنهان قانون الزام کوشش شده تا پرتویی بر چگونگی به کارگیری ابزارهای قانونی برای تضمین مالکیت در عصر اسناد سبز افکنده شود.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخوانید:
قویدل در پاسخ به اینکه آیا قانون جدید با حذف اعتبار قولنامهها، حق مالکیت احتمالی خریداران در اسناد سبز را سلب کرده و آنها را به جایگاه طلبکار تنزل داده است، گفت: خیر، سازمان ثبت چنین کاری نکرده است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک قانون خاص است که در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب شد. طبق ماده یک این قانون، کلیه معاملات (به جز انتقال منافع یا اجاره کمتر از دو سال) باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند.
او با طرح اینکه این سامانه دو روش برای ثبت معاملات پیشبینی کرده است، اضافه کرد: روش اول، تنظیم پیشنویس قرارداد توسط مشاور املاک در سامانه است که طرفین باید ظرف پنج روز به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. روش دوم، تنظیم قرارداد یکسان توسط مشاور یا خودکاربری طرفین است که در این حالت حداکثر سه ماه فرصت دارند تا به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. همچنین مسیر مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی نیز همواره باز است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به اینکه چرا معاملات عادی در این حوزه ممنوع شده است، اظهار کرد: این قانون برای ساماندهی معاملات و کاهش مخاطراتی وضع شد که بسیاری از پروندههای فعلی در مراجع قضایی را شکل دادهاند. طبق تبصره چهار ماده یک، اسنادی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شدهاند، حتی اگر سامانه موضوع ماده ده راه اندازی نشده باشد، مشمول این قانون هستند.
وی با بیان اینکه در دو سال و نیم گذشته بیش از ۱۱ میلیون سند سبز …
