علی زینیوند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با اشاره به ابهامات موجود درباره مشروعیت شوراهای شهر اظهار داشت: برخی اظهارنظرهایی مبنی بر این است که شوراهای شهر منحل شوند و اختیارات آنها به استانداریها و فرمانداریها واگذار شود؛ اما باید تأکید کنم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
وی با تحلیل وضعیت حقوقی فعالیت شوراها تصریح کرد: اگرچه بر اساس مصوبه مجلس، پایان کار این شوراها در تاریخ ۲۷ خرداد ماه بود و اکنون در بازه زمانی اضافهای قرار داریم، اما باید توجه داشت که در کشورهای دیگر نیز در ساختارهای مشابه و در شرایط اضطراری و جنگی، چنین رویههایی وجود دارد. تعویق انتخابات شوراها در واقع پاسخی مستقیم به مطالبه عمومی بود؛ چرا که جریانات سیاسی، احزاب، گروهها و عامه مردم همگی تقاضا داشتند در شرایط حساس فعلی، انتخابات به تعویق بیفتد.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر استحکام ساختارهای قانونی افزود: ساختار شورای عالی امنیت ملی دقیقاً برای مدیریت وضعیتهای اضطراری طراحی شده و قوانین مربوط به این شرایط پیشبینی شده است؛ بنابراین در این مسیر هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته و تداوم کار شوراها تا زمان تشکیل شوراهای جدید، در چارچوب تدابیر قانونی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص زمان و نحوه برگزاری انتخابات آتی اظهار داشت: ما در وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در اولین فرصت ممکن را داریم. در این راستا، زیرساختهای لازم برای انتخابات الکترونیک فراهم شده است و میتوانیم با اطمینان بگوییم که اگر شرایط عادی باشد و زیرساختها مساعد باشند، قادر خواهیم بود انتخابات را به صورت تمامالکترونیک برگزار کنیم.
انتهایپیام/ آرزو نوروزجم
