به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ رامین گوران اظهار کرد: بازار مسکن در حال حاضر در وضعیت رکود قرار دارد. پیش از آنکه افزایش قیمتها به سطح سراسری برسد، در استانهای امنتر این جهش زودتر رخ داد. به عنوان مثال، در دوران جنگ، در مناطقی مثل شمال کشور و مشهد که نسبت به سایر مناطق آرامتر بودند، معاملات افزایش یافت.
وی افزود: تنشهای منطقهای در کنار ناآرامیهای داخلی سال گذشته و مشکلات بازار طلا و ارز باعث شد سرمایهها به دلیل از دست رفتن ظرفیت رشد در بازار ارز، به سمت بخش مسکن سوق یابند. بحران زیرساختها و جهش هزینههای ساخت
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، یکی از اصلیترین دلایل رشد قیمت مسکن را آسیب به زیرساختها و افزایش هزینهها در جریان جنگ دانست. او با اشاره به هزینههای جانبی گفت: هزینه ساخت در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به عنوان نمونه، هزینههای انشعابات برق و آب و فاضلاب با رشدی خیرهکننده، بیش از ۴۰۰ درصد افزایش داشتهاند. این وضعیت درست مانند افزایش قیمت بنزین است که اثر آن مستقیماً در تورم و گرانی مسکن دیده میشود.
گوران همچنین به مشکلات زنجیره تأمین اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان در بخشهایی مثل ورق و انرژیهای تجدیدپذیر با مشکل مواجه شدهاند. با وجود وعدههای دولتی برای واردات نهادههای ساختمانی جهت جبران کمبودها، این واردات یا انجام نشد و یا به صورت قطرهچکانی و با محدودیتهای بسیار انجام گرفت. جزئیات هزینههای ساخت از گروه «الف» تا «دال»
وی به تفکیک هزینههای ساخت پرداخت و افزود: بیشترین فراوانی ساختمانها در کشور، ساختمانهای ۵ طبقه روی پیلوت هستند که با کیفیتهای مختلف، با هزینه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان ساخته میشوند. در طبقهبندی گروههای ساختمانی، از گروه “الف” (کوتاهمرتبه) تا گروه “دال” (بلندمرتبه)، تفاوت فاحشی در قیمت وجود دارد؛ به طوری که هزینه ساخت از ۴۰ میلیون تومان برای گروه الف شروع شده و در گروه دال به ۱۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع میرسد. حتی در پروژههای مسکن ملی نیز هزینه ساخت به حداقل ۴۰ میلیون تومان رسیده است. چشمانداز بازار: افزایش قیمت بدون رونق
گوران در پایان با پیشبینی آینده بازار گفت: از منظر دلاری، مسکن هنوز ظرفیت افزایش قیمت را دارد، اما این موضوع لزوماً به معنای رونق بازار نیست. از آنجا که قیمتها با توجه به پایین بودن توان خرید متقاضیان بالا میرود، این مسئله خود باعث ایجاد رکود میشود. بنابراین، محتملترین سناریو، افزایش اسمی قیمتها در کنار رکود تورمی است.
انتهای پیام/
