به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در این بیانیه با استقبال مشروط از آییننامه دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی آمده است: پرداخت مستقیم مزد، هرچند گامی مثبت در جهت شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران است، اما نمیتواند جایگزین دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پایان دادن به ساختار پیمانکاری نیروی انسانی شود.
فراکسیون کارگری با یادآوری اینکه مطالبه اصلی مجلس «رفع تبعیض در حقوق و مزایا» و «تعیین تکلیف وضعیت قراردادی نیروهای شرکتی» است، تأکید کرده است نیروهایی که سالها در مشاغل مستمر و تحت مدیریت مستقیم دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند، نباید صرفاً به دلیل نوع قرارداد، از حقوق، مزایا و امنیت شغلی متفاوت برخوردار باشند.
در این بیانیه تصریح شده است که تغییر مسیر پرداخت حقوق، بدون اصلاح ساختار شرکتهای واسطه و پایان دادن به پیمانکاری نیروی انسانی، پاسخگوی خواسته جامعه کارگری نیست و «مسئله صرفاً انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر نیست، بلکه اصلاح یک سازوکار ناعادلانه و پایان دادن به واسطهگری غیرضروری در رابطه کار است».
فراکسیون کارگری با استناد به بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضهای ناروا و حذف تشکیلات غیرضرور را از پیششرطهای ساماندهی نیروهای شرکتی دانسته و از دولت خواسته است با بازنگری در رویکرد موجود، زمینه حذف واقعی شرکتهای واسطه، رفع تبعیض در حقوق و مزایا و اصلاح رابطه قراردادی این نیروها را فراهم کند و دستور رئیسجمهور را بدون تقلیل و تفسیر محدودکننده اجرا کند.
در پایان این بیانیه آمده است: «مجلس شورای اسلامی، بهویژه از طریق ظرفیتهای نظارتی خود، اجرای دقیق و کامل دستور رئیسجمهور را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد هدف اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی با آییننامهها و تفسیرهای محدودکننده، به پرداخت مستقیم مزد تقلیل یابد.»
