سید کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با اشاره به اصلاح قانون مهریه و موارد ذکر شده در آن اظهار داشت: در تلاش برای اصلاح قانون مهریه، یکی از اولویتهای ما بستن مسیرهای فرار از پرداخت بود. در ساختار قانونی پیشین، جابجایی اموال تنها زمانی جرم محسوب میشد که حکم قطعی صادر شده بود و پس از آن، فرد اقدام به انتقال مال میکرد.
وی افزود: اما در اصلاحیه جدید، ما این بازه زمانی را به شدت تغییر دادیم تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. اکنون، از لحظهای که زوجه اقدام به تقدیم دادخواست میکند یا اظهارنامهای برای مطالبه مهریه ارسال میکند، هرگونه انتقال مال توسط زوج، تحت عنوان «فرار از پرداخت» تلقی شده و پیگیرهای قانونی خود را خواهد داشت. این یک امتیاز مهم در قانون جدید است که اجازه نمیدهد مردها پیش از صدور حکم، اموال خود را به نام دیگران بزنند و حق زن را ضایع کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی با تأکید بر اینکه نگاه به مهریه نباید صرفاً نگاهی انتقامی یا لجبازانه برای زندانی کردن طرف مقابل باشد، خاطرنشان کرد: باید واقعبین باشیم و بپذیریم که بدهکار مالی اساساً جایگاهش در زندان نیست.
وی ادامه داد: سیستم فعلی، حبس برای محکوم مالی نه تنها بازدارندگی ندارد، بلکه منجر به حوادث ناگواری میشود. فردی که به دلیل بدهی مالی به زندان میرود، در آنجا ناهار و شام و تمام نیازهای اولیهاش را رایگان دریافت میکند و با گذشت زمان، ترس اولیه از زندان از بین میرود. خطرناکتر اینکه، این افراد در زندان با مجرمین واقعی، سارقان و کلاهبرداران در یک ردیف قرار میگیرند و چه بسا در محیط زندان، با مجرمانی ارتباط پیدا کنند که آنها را به مسیرهای انحرافی جدید بکشاند و یک بدهکار مالی ساده به یک مجرم تبدیل شود.
معصومی خسروآبادی با اشاره به جایگزینهای حبس، تصریح کرد: در مدل جدید، برای کسانی که توان مالی ندارند، پابند الکترونیکی جایگزین حبس شده است. وی در این خصوص توضیح داد:اگر فرد توانایی پرداخت حتی بخشی از مهریه را نداشته باشد و دادگاه بر اساس ادله و مستندات، اعسار او را بپذیرد، تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار میگیرد. این اقدام باعث میشود فرد به جای اینکه در زندان باشد و هیچ درآمدی نداشته باشد، به …
