به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نگرانیهایی درباره وضعیت اقتصادی دفاتر، کیفیت ارائه خدمات و آینده سردفتران جدیدالورود ایجاد کرده است. از سوی دیگر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حرکت به سمت ارائه خدمات غیرحضوری، نقش دفاتر اسناد رسمی و سردفتران را وارد مرحله جدیدی کرده است.
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره راهکار حل مشکلات دفاتر اسناد رسمی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، اظهار کرد: این دوستان با الزاماتی که وجود داشته وارد حوزه دفاتر اسناد رسمی شدهاند و البته پیش از این نیز به متقاضیان تذکر داده میشد که اگر میخواهند وارد این حوزه شوند باید شرایط موجود را در نظر بگیرند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره راهکار موجود برای رفع مشکلات حقوقی شهروندان، گفت: تنها راهی که در حال حاضر میتوان برای این دفاتر تعریف و طراحی کرد افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است؛ یعنی هم حاکمیت، هم قوه قضائیه و مجلس باید دست به دست هم دهند و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را افزایش دهند.
خندانی تأکید کرد: این افزایش صلاحیت نباید از صلاحیتهای اضافی باشد که بخواهد هزینهای به مردم تحمیل کند یا برای آنها مشکل ایجاد کند، بلکه باید شامل صلاحیتهای قانونی باشد که بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و انجام آنها هم کار مردم را راحتتر میکند و هم میتواند از بروز برخی مشکلات حقوقی و کیفری برای مردم جلوگیری کند و موجب شود قراردادها دقیقتر اجرا شوند. بازگشت صلاحیتهای حذف شده
وی با اشاره به برخی صلاحیتهای حذفشده از دفاتر اسناد رسمی گفت: متأسفانه یکسری صلاحیتها مانند سند خودرو، بعضی اسناد مربوط به مخابرات و تلفن و فیشهای حج از دفاتر اسناد رسمی حذف شده است که همه این موارد باید به دفاتر بازگردد.
خندانی افزود: در کنار این موارد، یکسری صلاحیتهای جدید نیز باید اضافه شود؛ برای مثال تنظیم اسناد مربوط به فرش، طلا، بورس، انرژی و مسائل اینچنینی که قابلیت تنظیم در دفتر اسناد رسمی را دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش شدید تعداد دفاتر پس از اجرای قانون تسهیل …
