به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، نیروی انسانی، موتور محرک هر توسعهای است، اما زمانی که این نیرو در دغدغهی تمدید قرارداد یا ترس از تغییر شرکت باشد، خلاقیت و بهرهوری جای خود را به اضطراب میدهد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی، نه تنها یک مطالبه حقوقی، بلکه یک ضرورت مدیریتی برای ارتقای کیفیت خدمات در دستگاههای دولتی است. در گفتوگوی حاضر، با نگاهی به مواد قانونی مانند ماده ۳۲ و ۱۰۴، به این پرسش پرداخته شده که چرا علیرغم شفاف شدن بار مالی طرح، هنوز دسترسی به امنیت شغلی برای هزاران نیروی متخصص کشور دشوار است.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با رحمت الله نورورزی نماینده مردم علی آباد کتول و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و نیز رامین اناری نماینده نیروهای شرکتی را بخوانید:
نوروزی در پاسخ به پرسشی درباره فاصله زیاد میان حداقل دستمزد مصوب و سبد معیشت واقعی کارگران، اظهار کرد: کارگران ستون فقرات تولید و توسعه کشور هستند و در سختترین شرایط در خدمتاند.
وی با طرح این نکته که در سه سال اخیر تورم افسارگسیختهای در زمینههای خرید کالاهای اساسی، مسکن و اجارهبها وجود داشته است، گفت: دغدغه اصلی ما این است که در حالی که درآمدها به ریال است، هزینهها عملاً با نرخ دلار سنجیده میشوند و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفرههای کارگران شده است.
رئیس فراکسیون کارگری در واکنش به وضعیت دشوار معیشتی، با عذرخواهی از قشر زحمتکش به دلیل فشار هزینههای درمان و مسکن، بیان کرد: ما باید در دولت و مجلس دست به دست هم دهیم تا دغدغههای این عزیزان را مرتفع کنیم و اجازه ندهیم فشار معیشتی باعث نارضایتی شود. راهکارهای حمایتی و اصلاح نرخ دستمزد
نوروزی با بیان اینکه در تلاشاند تا از طریق تقویت کالابرگ، ایجاد شرایط حمایتی و پرداخت حق مسکن، فشارات اقتصادی را کاهش دهند، اضافه کرد: در نشستهای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری به این موضوع پرداختهایم که نرخ تورم باید سالی دو بار بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تحلیل شود تا افزایش حقوق بهصورت واقعی و متناسب با تورم در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به برنامههای بلندمدت و هدفگذاریهای مربوط به رونق اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی در برنامههای …
