به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 9 فرم یکنواخت عقد قرضالحسنه را که به بانکهای عامل اختیار میداد بدون نیاز به حکم قضایی، مطالبات مستقیم و غیرمستقیم را از کلیه حسابها، اموال و اسناد تسهیلاتگیرنده و ضامنان برداشت کنند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی دانست و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 140531390000984300 مورخ 23 تیر 1405، به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی، ماده 9 فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه منضم به بخشنامه شماره 93/246055 مورخ 23 اسفند 1393 را خلاف قانون تشخیص داد.
بر اساس این ماده، قرضگیرنده و ضامن یا ضامنان بهطور غیرقابل رجوع به بانک اجازه میدادند که هرگونه مطالبات ناشی از قرارداد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابهای ریالی و ارزی، اموال و اسناد آنان نزد بانک یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت شود. بر اساس همین ماده، اقدام بانک برای قرضگیرنده و ضامن غیرقابل اعتراض و لازمالاتباع اعلام شده بود.
سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست خود اعلام کرده بود که این مقرره مغایر با ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 و ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390 است و با اعطای اختیار برداشت مطالبات مستقیم و غیرمستقیم و رجوع به کلیه حسابها و اموال مشتری و ضامنان، با آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعارض دارد.
بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده بود که این فرم بر اساس تکلیف قانونی و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی صرفاً ناظر بر طرحهای تولیدی است و به تسهیلات قرضالحسنه تسری ندارد. این بانک همچنین تأکید کرده بود که حذف ضمانتاجراهای قراردادی میتواند وصول مطالبات و بازگشت منابع قرضالحسنه را با مشکل مواجه کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اما با استناد به آرای شماره **9410090905801285 مورخ 4 اسفند 1394** و **9809970905810064 مورخ 20 فروردین 1398** و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، ماده 9 فرم یکنواخت عقد …
