با شروع محاصره دریایی یمن علیه خطوط تامین عربستان سعودی در دریای سرخ، از هفتههای گذشته فشار بر اقتصاد این کشور به شکل قابل توجهی تشدید شده و پیامدهای بیشتری را به همراه دارد که در طول زمان آشکار خواهد شد. در واقع محاصره یمن علیه عربستان، استراتژی رسمی این کشور برای دور زدن تنگه هرمز با استفاده از مسیر زمینی شرق به غرب را مختل کرد.
یمنیها گزینههای صادرات عربستان را محدود کردهاند
در این زمینه وب سایت قطری العربی الجدید در مقالهای تحت عنوان «یمنیها گزینههای صادرات عربستان را محدود کردهاند»، به بررسی تاثیر محاصره یمن بر اقتصاد عربستان پرداخته و نوشت: حملات مداوم یمنیها به کشتیها و تاسیسات اقتصادی عربستان ، خط کشتیرانی جایگزین را که اقتصاد این کشور برای جبران اختلالات تنگه هرمز به آن متکی است، خفه میکند.
این امر نقطه فشار دومی را در دریای سرخ ایجاد میکند که تقریباً ۱۲ تا ۱۵ درصد از تجارت دریایی جهانی از آن عبور میکند و تهدیدی برای تثبیت بیثباتی دریایی و تأخیر در بازیابی منابع نفتی است.
در تاریخ ۲۰ جولای، یمنیها در پاسخ به محاصرهای که عربستان علیه یمن اعمال کرده، معادله محاصره در برابر محاصره را اجرا کردند که طبق آن عبور کشتیهای عربستان یا هر کشتی مرتبط با این کشور از دریای سرخ ممنوع شدهاند. از آن زمان نیروهای مسلح یمن حملات مداومی علیه مواضع عربستان انجام دادهاند.
در نتیجه این تشدید، صادرات مستقیم به بازارهای آسیایی، به ویژه از طریق کشتیهای متعلق به عربستان سعودی، تحت تأثیر قرار گرفته و این آبراه حیاتی را به منطقهای پرخطر با حق بیمههای سرسامآور تبدیل کرده است.
دردسرهای ناتمام سعودیها در صادرات در پی اجرای معادله یمن
با وجود اینکه عربستان سعودی خط لوله شرق-غرب (پترولاین) را با ظرفیت حداکثر ۷ میلیون بشکه در روز برای انتقال نفت خام از استان شرقی به ینبع در دریای سرخ در اختیار دارد، طبق تخمین منتشر شده توسط کپلر، پلتفرمی متخصص در ردیابی ترافیک دریایی و جریانهای انرژی، ظرفیت واقعی صادرات به ظرفیت فیزیکی بندر ینبع محدود میشود.
دادههای حمل و نقل نشان میدهد که ظرفیت بارگیری عملیاتی بندر ینبع در شرایط درگیری از ۳.۸ تا ۴ میلیون بشکه در روز فراتر نمیرود که به طور قابل توجهی کمتر از حداکثر ظرفیت خط لوله است.
با کاهش تعداد کشتیهای عبوری از باب المندب به تقریباً ۲۴ کشتی در روز، در مقایسه با ۳۴ کشتی قبل از تشدید درگیریها، این محدودیتهای جغرافیایی و فنی، محدودیتهای تعیینکنندهای را بر اثربخشی خط لوله به عنوان یک جایگزین کامل برای تنگه هرمز، طبق همان تخمین، اعمال میکند.
در این میان سایر گزینههای صادراتی موجود برای دور زدن باب المندب با چالشهای بیشتری روبرو هستند. گزینه تغییر مسیر تانکرهای نفتی به سمت شمال به سمت کانال سوئز و خط لوله SUMED مصر شامل پیچیدگیهای لجستیکی و هزینههای مالی بالایی است.
این مسیر جایگزین در مقایسه با ترانزیت مستقیم از طریق باب المندب، ۲۰ تا ۲۵ روز به زمان سفر به بازارهای شرقی اضافه میکند. علاوه بر این، طبق گزارش منتشر شده توسط The Maritime Executive، پلتفرمی متخصص در امور دریایی و کشتیرانی، باعث کمبود تانکرهای بزرگ میشود و آنها را مجبور میکند تا بخشهایی از محموله خود را برای عبور از کانال تخلیه کنند.
بر اساس همین گزارش، همزمان با افزایش خطر تشدید درگیریها، امکان استفاده از راههای شمالی به عنوان یک مسیر صادراتی دائمی و جامع تضعیف میشود؛ زیرا هیچ راهحل مهندسی یا خط لولهای نمیتواند بهطور کامل امنیت آبراهها و ثبات منطقهای را بینیاز کند.
علاوه بر آن، تلاش برای تغییر مسیر محمولههای نفتی از تنگه هرمز به آبراه ناپایدار دیگری مانند دریای سرخ، خطرات را از بین نمیبرد، بلکه صرفاً آنها را از نظر جغرافیایی تغییر میدهد. این امر زیرساختها و بنادر عربستان سعودی را در معرض تهدید مداوم قرار میدهد.
گزینههای عربستان برای صادرات، محدود و پرهزینه است
بنابراین، ارزیابی منتشر شده توسط Energy Connects، پلتفرمی متخصص در امور انرژی جهانی و زیرساختها، نتیجه میگیرد که گزینههای موجود برای عربستان سعودی جزئی و پرهزینه هستند و همچنان به ظرفیت عملیاتی بندر و در دسترس بودن ناوگان نفتکشها محدود میشوند. این امر مستلزم تأمین حفاظت بینالمللی از خطوط کشتیرانی به جای تکیه صرف بر گزینههای ساختاری بسته است.
مسیر جایگزینی که سعودیها انتخاب کردهاند، نفت را از ینبع به بندر مصری عین السخنه در دریای سرخ و سپس از طریق خط لوله SUMED به بندر سیدی کریر در دریای مدیترانه منتقل میکند. از آنجا، نفت به سفر خود از طریق دریای مدیترانه و تنگه جبل الطارق ادامه میدهد و با دور زدن دماغه امید نیک، به بازارهای آسیایی میرسد.
از آنجایی که این مسیر دریایی طولانیتر از مسیر معمول از طریق تنگه باب المندب است، استفاده از آن، شرکت آرامکو را مجبور کرده است تا با توجه به افزایش هزینههای حمل و نقل ناشی از تغییر مسیر مسیرهای صادراتی، به دنبال یک مکانیسم قیمتگذاری جدید برای محمولههای نفت خام باشد.
به گزارش رویترز، این تغییر مسیر میتواند برای خریداران آسیایی ۱۰ میلیون دلار اضافی برای هر محموله یا حدود ۵ دلار برای هر بشکه هزینه داشته باشد.
این هزینهها علاوه بر چیزی است که رویترز قبلاً گزارش داده بود: گسترش خط لوله شرق-غرب، که شامل اضافه کردن دو میلیون بشکه در روز به ظرفیت آن میشود، "سالها طول خواهد کشید، میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت و نیاز به یک مکانیسم قیمتگذاری جدید برای نفت خام عربستان سعودی دارد."
در این زمینه، زیاد زوانه، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگو با العربی الجدید اظهار داشت که عربستان باید منطقی و واقع بین باشد و به یک استراتژی برای کاهش تنشها با یمن متوسل شود؛ زیرا ادامه وضعیت کنونی و پیامدهای آن اصلاً به نفع عربستان نیست.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که تنگه باب المندب یک اهرم فشار مهم در دست یمن علیه عربستان به ویژه در شرایط حساس کنونی است و اگر یمنیها اختلال کامل یا جزئی در خط لوله نفت شرق-غرب ایجاد کنند، هزینه این رویارویی برای عربستان بیشتر هم میشود.
وی افزود: بهترین راه برای عربستان کنار آمدن با یمن و پاسخ به خواستههای این کشور است تا به این ترتیب ریاض بتواند منافع راهبردی و اقتصادی خود را حفظ کند و از پیامدهای امنیتی و سیاسی ادامه تنشها با یمن در امان بماند.
