به گزارش مشرق؛ خسارت های کارنابلدی مدیران اقتصادی ایران روایت امروز نیست، بارها این اتفاق در تاریخ توسعه ایران رخ داده است و مساله تاسف بار این است که با وجود شرایط خاص و شکننده اقتصاد ایران و اوضاع سخت معیشت اقشار فرودست کشور، در همین ایام صحنه های تازه ای از کارنابلدی «مدیران اقتصادی» در کشور به وجود می آید که نشان می دهد بلای نازل شده بر سرمایه های مردم تمامی ندارد.
در تازه ترین رویداد، احتمال وقوع عدم النفع ۵ هزار میلیارد تومانی در هلدینگ خلیج فارس به این معناست که چنین مبلغ هنگفتی که می توانست در قالب سودهای پرداختی به سهامداران خرد و وجوه در اختیار صندوق های تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح و کارکنان و بازنشسته های نفت گره از زندگی این اقشار تحت فشار باز کند که با بی تدبیری مدیران این مجموعه سوخته است.
ماجرای ۵ همت عدم النفع چیست؟
موضوع این عدم النفع ۵ همتی، به این قرار است که بر اساس بند "ث" ماده ۱۴ قانون "تامین مالی تولید و زیرساخت ها " مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، اگر شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سود تقسیم نشده سال مالی قبل را به حساب شرکت منتقل و افزایش سرمایه بدهند مشمول معافیت مالیاتی می شوند. این مزیت مورد توجه اکثر شرکت های عضو بورس و از جمله هلدینگ خلیج فارس قرار گرفت.
افزایش سرمایه هلدینگ به میزان ۲۵ همت بخشی از دستورکار سالجاری این شرکت بود که با درخواست اولیه از بورس و سپس تقاضای تمدید مهلت تصویب این افزایش سرمایه ، نهایتا سازمان بورس پس از چندبار تمدید، مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۵ را به عنوان آخرین مهلت تصویب این افزایش سرمایه توسط سهامداران به هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد.
بدیهی بود که مدیران هلدینگ برای برگزاری جلسه مجمع عمومی و تقاضای تصویب این افزایش سرمایه اقدام کنند، اما همزمان بورس در نامه ای رسمی به تاریخ آخر تیرماه، به هلدینگ خلیج فارس یادآوری کرد که مدت زمان قانونی عضویت اعضای هیات مدیره این شرکت به پایان رسیده است و تصویب هر نوع افزایش سرمایه در مجمع این شرکت منوط به انتخاب هیات مدیره جدید و اصلاح اساسنامه مطابق با نمونه اساسنامه بورس است.
روز پنجم مرداد مدیران هلدینگ به جای اینکه مطابق ابلاغیه قانونی بورس ، در نشست نخست هیات مدیره را انتخاب کنند ، مجمع افزایش سرمایه را تشکیل دادند و سپس به سراغ انتخاب هیات مدیره رفتند که در همین حین با عدم مشارکت بخشی از سهامداران حقوقی( شامل سهام عدالت، تامین اجتماعی و بانک ها) جلسه انتخاب هیات مدیره به نصاب قانونی نرسید و لغو شد.
با این اتفاق ممکن است مصوبات جلسه نخست مبنی بر اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه فاقد وجاهت قانونی تلقی شده و احتمال اینکه اساسا افزایش سرمایه این شرکت ملغی و نیازمند تصویب خواهی مجدد شود وجود دارد.
به همین دلیل و با توجه به سپری شدن روز ۷ مرداد ( آخرین مهلت افزایش سرمایه ) در صورت عدم پذیرش افزایش سرمایه توسط بورس ( به دلیل عدم تحقق پیش شرط های اعلامی آن سازمان) امکان ثبت افزایش سرمایه و به تبع آن استفاده از معافیت مالیاتی وجود ندارد .
سرمایه سوزی از جیب نصف ملت ایران
واقعیت اینجاست که اعضای هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس و نیز اداره مجامع این شرکت، با اطلاع از نامه ابلاغی بورس باید تدبیر میکردند تا ترتیب زمانی برگزاری مجامع به گونهای تنظیم میشد که ابتدا اعضای هیات مدیره انتخاب شوند و سپس افزایش سرمایه تصویب شود. اما با بیتدبیری که رخ داد این فرصت از دست رفت و فرصت ۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی سوخت.
موضوعی که مورد توجه قرار میگیرد این است که اگر اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و تیم حقوقی و مجامع این شرکت از قوانین و مقررات ابلاغی آگاه نبودند پس شایسته امانت داری اموال ۴۰میلیون سهامدار و ذینفع نهایی نیستند، این معادل نصف جمعیت کل کشور است که بخش عمده ای از آنها بازنشسته کشوری و لشگری بودند هستند.
اگر هم مدیران این شرکت بر تبعات اقدام و بی تدبیری خود آگاه بودند و چنین عدم النفعی را رقم زدند مستلزم پیگیری قاطع و پاسخگوکردن کردن آنها به افکار عمومی هستند.
