بر اساس این گزارش، نگرانی از افزایش دوباره قیمت نفت در پی ادامه جنگ در خاورمیانه نیز خطر تشدید فشارهای تورمی را افزایش داده است.
این سه بانک مرکزی هنوز از انتقادات مربوط به واکنش دیرهنگام خود به جهش تورم در سال ۲۰۲۲ رها نشدهاند؛ زمانی که نرخ تورم در انگلیس و منطقه یورو از ۱۰ درصد و در آمریکا از ۹ درصد عبور کرد.
اکنون حدود ۵ سال است که این بانکهای مرکزی به هدف تورم ۲ درصدی خود نرسیدهاند و نگرانی از تداوم اختلال در بازار انرژی، دستیابی دوباره به این هدف را دشوارتر کرده است.
در آمریکا، تورم در ژوئیه به ۳٫۴ درصد کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از سطح مطلوب فدرال رزرو (بانک مرکزی) است. افزایش احتمالی قیمت نفت میتواند بار دیگر تورم را بالا ببرد و فدرال رزرو را در موقعیتی دشوار قرار دهد؛ بهویژه آنکه همزمان نشانههایی از ضعف در بازار کار و کاهش قدرت رشد اقتصادی آمریکا دیده میشود.
بانک مرکزی انگلیس نیز نرخ بهره را در سطح ۳٫۷۵ درصد نگه داشته است. تورم این کشور در ژوئن به ۲٫۶ درصد کاهش یافت، اما انتظار میرود آمار ژوئیه که ۱۹ اوت منتشر میشود، افزایش تورم به حدود ۲٫۹ درصد یا حتی ۳ درصد را نشان دهد.
مقامات این بانک مرکزی نگران هستند که افزایش نرخ بهره، در شرایطی که رشد اقتصادی انگلیس شکننده است، فشار بیشتری بر اقتصاد و هزینه استقراض دولت وارد کند.
این نگرانی در شرایطی جدیتر شده که هزینه انرژی خانوارهای انگلیسی افزایش یافته است. سقف قیمت انرژی در ژوئیه ۱۳ درصد بالا رفت و اقتصاددانان هشدار میدهند رشد هزینه قبوض انرژی میتواند تورم را دوباره افزایش دهد و فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کند.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی انگلیس برای مقابله با تورم ممکن است ناچار به افزایش نرخ بهره شود؛ اقدامی که خود میتواند به تضعیف بیشتر اقتصاد منجر شود.
منطقه یورو نیز با مشکل مشابهی روبهروست. اقتصاد این منطقه پس از شوکهای انرژی سالهای گذشته همچنان ضعیف است و همزمان خطر افزایش دوباره قیمت انرژی، چشمانداز تورم را مبهم کرده است. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا نیز باید میان مهار تورم و جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی تعادل برقرار کند.
در مجموع، بانکهای مرکزی در برابر یک دوراهی قرار گرفتهاند: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم میتواند به رشد اقتصادی آسیب بزند و کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد نیز ممکن است موج جدیدی از تورم را ایجاد کند.
ادامه بحران انرژی و احتمال افزایش قیمت نفت، تصمیمگیری این بانکها درباره مسیر آینده نرخ بهره را برای سیاستگذاران دشوارتر کرده است.
