به گزارش مشرق ، گفتار پیش رو یادداشت شفاهی مهدی سیفتبریزی، کارشناس مسائل قفقاز و اوراسیا است که به یکی از پروندههای مهم سیاست خارجی ایران میپردازد. در شرایطی که تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (آکتائو) در مجلس به محل تبادل نظرات بدل شده، تبریزی ابعاد فنی، امنیتی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون را در پیوند با پروژههایی چون کریدور زنگزور و «جهان ترک» واکاوی میکند.
میراث معاهدات با شوروی
یکی از نخستین پرسشهایی که مطرح میشود، این است که پیش از فروپاشی شوروی، ما دو قرارداد با این کشور داشتیم؛ قرارداد ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ که «عهدنامه مودت» و «قرارداد بازرگانی و کشتیرانی» بودند. در این اسناد، هیچگاه مالکیت بهصورت ۵۰-۵۰ میان ایران و شوروی تقسیم نشده بود، بلکه حق استفاده بهصورت مساوی تقسیم شده بود. دریا را نیز بهصورت مشاع تقسیم کرده بودند، نه مالکیت آن را، بلکه صرفاً حق بهرهبرداری از آن را و این دو مقوله کاملاً متفاوت از یکدیگرند. پس از فروپاشی شوروی، دو نظریه در حقوق بینالملل وجود دارد، مبنی بر اینکه آیا با این فروپاشی، حقوق ایران نیز دستخوش تغییر میشود یا خیر.
عدهای معتقدند شوروی بهعنوان یک کشور وجود داشته و اکنون تقسیم شده است. روسیه تمام ملاحظات سیاسی شوروی را بر عهده گرفته؛ در سازمان ملل جانشین آن شده، معاهدات را پذیرفته و بدهیهای دولت شوروی را پرداخت کرده؛ بنابراین دولت از میان نرفته، بلکه تغییر کرده است. ما نیز یک نظریه حقوقی داریم که معاهدات میان ایران و شوروی تا زمانی که جایگزینی برایشان ایجاد نشود، معتبرند. استدلال ما این است که شوروی ازمیانرفته، اما روسیه در حقوق بینالملل «دولت تداومدهنده» شناخته میشود، زیرا کرسی شورای امنیت را حفظ کرد، تعهدات بینالمللی شوروی را پذیرفت و بدهیها را پرداخت. حال اگر روسیه جانشین شوروی شده، چرا به لحاظ حقوقی معاهدات خزر تداوم نیابد؟
دیدگاه دیگری میگوید موضوع معاهدات، اساساً پس از فروپاشی شوروی تغییر کرده است. در سال ۱۹۴۰ تنها دو کشور ساحلی وجود داشت، اما از سال ۱۹۹۱ به بعد، پنج کشور ساحلی به وجود آمدند؛ لذا اجرای همان ترتیبات پیشین عملاً امکانپذیر نیست. این استدلال را بیشتر روسیه، قزاقستان و آذربایجان مطرح کرده بودند. دعوای اصلی بر سر همین نکته است. برخی بر این باورند که اگر ایران این معاهدات …
