به گزارش مشرق، مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی جدیدترین گزارش خود پیرامون وضعیت جنگ را ارائه کرد:
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ امیر دریادار شهرام ایرانی عصر امروز در یادواره شهید عماد هرمزی در نوشهر با تشریح مأموریت نیروهای دریایی کشور اظهار کرد: ما هم برای شهدا گریه میکنیم، اما قطرههای گریه ما طوفانی به پا میکند که اجازه نمیدهد دشمن قدم از قدم بردارد. دشمن با تمام قوا آمده و ما نیز با تمام قوا ایستادهایم و اگر شهیدی از ما گرفته شده، ناجوانمردانه بوده است. امروز مسئولیت ما پس از شهادت همرزمانمان سنگینتر شده است؛ چراکه باید راه آنان را ادامه دهیم و انتقام عزیزانمان را بگیریم.
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در تشریح مفهوم «تنگه احد ولایت» گفت: این خط از مرز پاکستان تا رأسالحد در کشور عمان و در عمق ورودی دریای عمان به اقیانوس هند امتداد دارد.
ایرانی با اشاره به ادعاهایی درباره وضعیت نیروی دریایی ایران افزود: بارها درباره تنگه هرمز صحبت شده و برخی ادعا کردهاند نیروی دریایی ایران از بین رفته است؛ اما سؤال اینجاست که اگر چنین ادعایی درست است، چرا دشمن جرأت نمیکند حتی یک میلیمتر وارد «تنگه احد ولایت» شود؟
وی تصریح کرد: امروز کشتیهای ایران در بنادر مختلف حضور دارند و از همین محدوده عبور میکنند؛ بنابراین اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک ادعا نیست، بلکه در میدان و در مسیرهای دریایی خود را نشان میدهد.
غفور کریمی
آرمان امروز : کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نمی توان تنها در چارچوب یک تغییر دولت یا منازعه میان چند شخصیت سیاسی بررسی کرد. این رویداد حاصل تلاقی بحران های اقتصادی، اختلاف های سیاسی، مداخله قدرت های خارجی، ضعف نهادهای حکمرانی و فروپاشی تدریجی ائتلافی بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت را به پیروزی رسانده بود. از این منظر، ۲۸ مرداد نمونه ای مهم در تاریخ سیاسی معاصر ایران است که نشان می دهد چگونه یک دولت برخوردار از حمایت عمومی، در صورت ناتوانی در حفظ ائتلاف اجتماعی و کنترل نهادهای قدرت، می تواند در برابر فشار داخلی و خارجی آسیب پذیر شود. دولت محمد مصدق در شرایطی قدرت را در دست گرفت که مسئله نفت به نماد اصلی استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده بود. قرارداد نفتی موجود، سهم اندکی از درآمدهای حاصل از منابع ایران را به کشور اختصاص می داد و بخش عمده کنترل فنی، مالی و مدیریتی صنعت نفت در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ملی شدن صنعت نفت، واکنشی به این وضعیت و تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت ایران با قدرت های خارجی بود. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، معنایی ملی و تاریخی داشت و از حمایت گسترده بخش هایی از جامعه، نیروهای ملی، روحانیون، بازار و گروه های اجتماعی مختلف برخوردار شد. با این حال، ملی شدن نفت در شرایطی انجام گرفت که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. تحریم خرید نفت ایران، جلوگیری از فروش نفت در بازارهای بین المللی، محدود شدن دسترسی دولت به منابع مالی و فشارهای حقوقی و سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور را دشوار کرد. دولت مصدق از یک سو باید برای حفظ حاکمیت ملی بر صنعت نفت ایستادگی می کرد و از سوی دیگر، هزینه های جاری کشور، حقوق کارکنان دولت و نیازهای اقتصادی جامعه را تامین می کرد. بنابراین، بحران نفت به تدریج از یک اختلاف حقوقی و اقتصادی به بحران گسترده در توان حکمرانی تبدیل شد. تضعیف درآمدهای دولت، زمینه نارضایتی، اختلاف میان نخبگان و تقویت تبلیغات مخالفان را فراهم کرد.
بریتانیا ملی شدن نفت را تهدیدی مستقیم علیه منافع اقتصادی و جایگاه بین المللی خود می دانست. در مراحل نخست، لندن تلاش کرد از مسیر فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و پیگیری حقوقی، دولت ایران را وادار به عقب نشینی کند. هنگامی که این روش ها به نتیجه نرسید، بریتانیا کوشید ایالات متحده را نیز با خود همراه کند. آمریکا در ابتدا در تلاش بود میان ایران و بریتانیا میانجی گری کند، اما با تشدید جنگ سرد و برجسته شدن خطر نفوذ شوروی، رویکرد آن تغییر یافت. واشینگتن سرانجام به این نتیجه رسید که تداوم بحران می تواند موقعیت سیاسی ایران را بی ثبات کند و زمینه افزایش نفوذ حزب توده و اتحاد شوروی را فراهم سازد. اسناد منتشرشده در دهه های بعد، نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا را در طراحی و اجرای عملیات براندازی تایید کرده اند؛ هرچند تحلیل دقیق این رویداد همچنان نیازمند توجه به تعامل میان عوامل خارجی و داخلی است. عملیات کودتا از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. فشار اقتصادی و دیپلماتیک، جنگ روانی، انتشار شایعات، ایجاد اختلاف در میان نیروهای سیاسی، ارتباط با برخی نظامیان و سیاستمداران، تحریک گروه های اجتماعی و بهره گیری از جایگاه دربار، مجموعه ای از اقداماتی بود که در نهایت به تضعیف دولت انجامید. مداخله خارجی زمانی توانست نتیجه بدهد که در داخل کشور با شبکه هایی از قدرت، منافع و نارضایتی پیوند خورد. از این رو، نمی توان کودتا را صرفا محصول تصمیم چند مقام خارجی دانست، همان گونه که تقلیل آن به اختلاف های داخلی نیز نقش تعیین کننده آمریکا و بریتانیا را نادیده می گیرد. واقعیت تاریخی در نقطه تلاقی این دو سطح شکل گرفت. یکی از مهم ترین مسائل در آسیب شناسی عملکرد دولت مصدق، ضعف در حفظ ائتلاف نیروهای حامی نهضت ملی بود. پیروزی ملی شدن نفت بدون همکاری نیروهای ملی، مذهبی و اجتماعی امکان پذیر نبود، اما این ائتلاف در سال های بعد به تدریج دچار فرسایش شد. اختلاف میان مصدق و آیت الله کاشانی، که در مراحل مهم نهضت نقشی موثر در بسیج اجتماعی و سیاسی ایفا کرده بود، به شکافی جدی در میان نیروهای مذهبی و ملی انجامید. این اختلاف تنها یک نزاع شخصی نبود، بلکه به تفاوت در نگاه به شیوه اداره کشور، حدود اختیارات دولت، نقش مجلس، جایگاه روحانیت و نحوه مواجهه با مخالفان مربوط می شد.
با این حال، پیامد عملی آن، از دست رفتن بخشی از ظرفیت اجتماعی و ارتباطی بود که می توانست در شرایط بحرانی از دولت حمایت کند. نقش آیت الله کاشانی در این دوره را باید در چارچوب ظرفیت اجتماعی روحانیت و شبکه های مذهبی بررسی کرد. مسجد، بازار، هیئت های مذهبی و ارتباطات سنتی محلات، در جامعه آن روز ابزارهای مهم بسیج عمومی بودند. دولت مصدق از حمایت گسترده ملی برخوردار بود، اما نتوانست همه این شبکه ها را در یک ائتلاف پایدار و هماهنگ نگه دارد. در نتیجه، بخشی از نیروهای مذهبی از دولت فاصله گرفتند و مخالفان توانستند از این شکاف برای کاهش مشروعیت سیاسی مصدق استفاده کنند. / دیپلماسی ایرانی
نورنیوز-گروه سیاسی: جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور سید مجید ابنالرضا خوانساری، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونین و مدیران این وزارتخانه با هدف بررسی وضعیت توان دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، الزامات بودجهای و تأمین منابع، برنامههای بازسازی و ارتقای تابآوری کشور در شرایط ویژه کنونی و الزامات اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد.
در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از شرایط و تحولات دوران جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، ابعاد مختلف تهدیدات و الزامات تقویت توان دفاعی کشور و همچنین نیازمندیهای بودجهای و مالی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت. جنگ ترکیبی و ضرورت بازتعریف الزامات دفاعی کشور
در ابتدای جلسه، سید مجید ابنالرضا ، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون، گزارشی از شرایط و تحولات جنگ 12 روزه و جنگ رمضان ارائه کرد.
وی با اشاره به ماهیت متفاوت تقابل اخیر، بر ترکیبی بودن این جنگ و همزمانی ابعاد نظامی، سایبری و اطلاعاتی آن تأکید کرد و اظهار داشت که در این تقابل، مجموعهای از ظرفیتها و ابزارهای مختلف برای ایجاد اختلال و تغییر در ساختارهای کشور به کار گرفته شده است.
در ادامه، سرتیپ پاسدار رضا طلایینیک، معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارشی از وضعیت توان دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیازمندیها و الزامات بودجهای، نحوه تأمین منابع و برنامههای بازسازی و ارتقای تابآوری کشور ارائه کرد.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز ضمن تقدیر و تشکر از مجاهدتها و فداکاریهای نیروهای مسلح، بر این نکته تأکید کردند که تقویت توان دفاعی کشور نیازمند تأمین منابع پایدار، افزایش بهرهوری، ساماندهی منابع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و اقتصادی کشور است.
در همین چارچوب، اعضای کمیسیون بر جلوگیری از موازیکاری و همپوشانی مأموریتها، استفاده جدیتر از ظرفیت مولدسازی داراییها، اصلاح و منطقیسازی سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی، توسعه صادرات محصولات و تجهیزات دفاعی به کشورهای منطقه و استفاده از روشهای نوین تأمین مالی تأکید کردند.
همچنین موضوع طراحی سازوکار تأمین مالی امنیت بهعنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفت تا ضمن حفظ پایداری منابع، امکان برنامهریزی بلندمدت برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور فراهم شود.
اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت بررسی سازوکارهای قانونی برای اختصاص بخشی از ظرفیتهای حاصل از کشفیات به ستاد کل نیروهای مسلح و ساماندهی منابع بودجهای این ستاد تأکید کردند. یکی دیگر از محورهای مهم مطرحشده در این نشست، وضعیت رزمندگان معسر و میزان تحقق حمایتهای قانونی از آنان بود.
اعضای کمیسیون با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی فاصلهای میان هدف قانونگذار و وضعیت موجود حمایت از رزمندگان معسر ایجاد شده است، خواستار بازنگری و بازبینی اساسی در آییننامهها و سازوکارهای حمایتی موجود شدند تا حمایتهای قانونی از این قشر به شکل مؤثرتر و متناسب با شرایط آنان اجرا شود.
در ادامه، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، بر استمرار حمایت مجلس از نیروهای مسلح تأکید کرد.
وی با اشاره به شهادت جمعی از نیروهای مسلح در جریان حوادث اخیر، از جمله شهید سرتیپ خلبان دکتر عزیز نصیرزاده، وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار داشت:این بزرگان، هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زدند و همچون همیشه، به کار بهشتیِ پاسداری از ملک و ملت و انقلاب تداوم بخشیدند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه دولت و مجلس تاکنون در حد بضاعت خود برای حمایت از نیروهای مسلح تلاش کردهاند، تصریح کرد: همانگونه که تاکنون کمیسیون و مجلس همراهی خوبی با نیروهای مسلح داشتهاند، این حمایت در ادامه نیز استمرار خواهد داشت.
تاجگردون با اشاره به لایحهای که مراحل پایانی خود را در دولت طی میکند، افزود: پس از تقدیم این لایحه به مجلس، حمایت مجلس از آن در چارچوب وظایف قانونی دنبال خواهد شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز در زمینه ارتقای سطح رفاه و معیشت نیروهای مسلح توجه و پیگیری ویژه خواهد داشت.
وی تأکید کرد که توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح، تنها یک موضوع بودجهای نیست، بلکه بخشی از وظیفه ملی در قبال نیروهایی است که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را پاسداری میکنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات همچنین بر ضرورت ساماندهی و نظمبخشی به منابع بودجهای ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت این اقدام به نفع ساختار و کارآمدی نیروهای مسلح خواهد بود و باید با جدیت دنبال شود.
تاجگردون در پایان با تأکید بر جایگاه نیروهای مسلح در ساختار امنیتی و ملی کشور گفت:نیروهای مسلح در کنار مردم، نماد عزت، اقتدار و استقلال ملی و رکن رکین دفاع از میهن و نظام جمهوری اسلامی هستند.
وی خاطرنشان کرد که تقویت بنیه دفاعی، تأمین پایدار منابع، ارتقای تابآوری و توجه به معیشت و رفاه نیروهای مسلح، در کنار یکدیگر، مجموعهای بههمپیوسته از الزامات اقتدار و امنیت ملی کشور را تشکیل میدهد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات این موضوعات را با جدیت دنبال خواهد کرد.
