به گزارش مشرق ، همزمان با تشدید فشارهای آمریکا به منظور خلع سلاح گروههای مقاومت عراقی در ۳۰ سپتامبر، آمریکا می کوشد از اهرم دلار و کنترل بر منابع انرژی عراق برای واداشتن دولت جدید این کشور به خواسته های خود سواستفاده کند.
در همین راستا شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء عراق، در بیانیهای که در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ (۱۰ اوت ۲۰۲۶) منتشر شد، محور پروژه واشنگتن در عراق را «سرقت و غارت ثروتهای این کشور» دانست و خواستار پایان «قیمومیت آمریکا بر نفت عراق» شد.
وی دستهای پشت پرده «تام باراک» و «شبکه مافیای صهیونیستی» را عامل اصلی بحران در درآمدهای نفتی عراق معرفی کرد. اما فراتر از این بیانیه، آنچه در ماههای اخیر در عراق و سوریه در حال شکلگیری است، معماری جدیدی از انرژی و قدرت است که در آن اهرم مالی، دیپلماسی و سرمایهگذاریِ همزمان در دو سوی منطقه، به هم گره خوردهاند، ساختاری که با اهداف منطقهای آمریکا و رژیم صهیونیستی هم جهت است.
اهرم مالی آمریکا بر عراق؛ ابزاری برای فشار سیاسی
از زمان اشغال عراق و سرنگونی نظام صدام حسین بدین سو، درآمدهای نفتی عراق که حدود ۹۰ درصد درآمد دولت این کشور را تشکیل میدهند، مستقیماً به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز میشوند و با اجازه و تایید آمریکا برای هزینههای دولت عراق تخصیص پیدا میکند. این سازوکار به واشنگتن امکان «کنترل مؤثر» بر درآمدهای نفتی عراق را در طول ۲۳ سال گذشته داده است. نکته مهم آنکه این اهرم مالی اکنون در کنار نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی، در حال بازآرایی بخش انرژی عراق و سوریه است.
در همین راستا در آوریل ۲۰۲۶، آمریکا ارسال محمولههای نقدی دلار به عراق را متوقف کرد. این اقدام پس از حملات تلافیجویانه نیروهای مقاومت عراق به اهداف آمریکایی در مناطق مختلف این کشور در خلال نبرد ۴۰ روزه رمضان صورت گرفت. براساس اعلام رسانههای عراقی گفته میشود واشنگتن دست کم یک محموله حدوداً ۵۰۰ میلیون دلاری را مسدود و همزمان همکاریهای امنیتی با ارتش عراق را به حالت تعلیق درآورد.
با گذشت چهار ماه از زمان آغاز این تعلیق، تورم در عراق به طرز چشمگیری افزایش یافته و دینار بهشدت در برابر دلار تضعیف شده است. برخی تحلیلگران معتقدند این روند تعلیق، توانایی واشنگتن را در استفاده از منابع مالی عراق …
