به گزارش مشرق، محمدمهدی میرزائی؛ پژوهشگر طی یادداشتی نوشت:
یکی از اصول پذیرفتهشده در سیاستهای امنیتی نوین آن است که «هزینه ارتکاب جرم باید از منافع احتمالی آن بیشتر باشد.» هر اندازه قانون بتواند هزینههای کیفری، مالی، حقوقی و اجتماعی جرم را برای مرتکب افزایش دهد، بازدارندگی آن نیز تقویت خواهد شد.
به همین دلیل، نظامهای حقوقی در کنار مجازاتهای سنتی، از ابزارهای اقتصادی همچون مصادره اموال، ضبط عواید ناشی از جرم و الزام محکومان به جبران هزینههای ناشی از رفتار مجرمانه نیز استفاده میکنند.
قانونگذار ایران نیز در سالهای اخیر گامهایی در این مسیر برداشته است. در «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (مصوب ۱۴۰۴)»، قانونگذار علاوه بر تشدید مجازات کیفری، در مواردی «مصادره اموال» محکومان را نیز پیشبینی کرده است.
این رویکرد، بیانگر پذیرش این اصل است که مرتکب جرم علیه امنیت ملی نباید همچنان از داراییهای حاصل از اقدامات خود یا اموالی که قانون مصادره آنها را تجویز کرده است، بهرهمند بماند؛ چرا که این موضوع میتواند در صورت نتیجهبخش نبودن تنبیه قانونی، منجر به تشدید اقدامات مجرمانه توسط محکومان شود.
تجربه اجرای این سیاست در چندماه گذشته نیز نشان داده است که افزایش هزینه اقتصادی ارتکاب جرم امنیتی، در کنار آثار تنبیهی، میتواند نقش مؤثری در بازدارندگی و جبران بخشی از خسارات وارده به منافع عمومی داشته باشد.
همین منطق در «قانون آیین دادرسی کیفری» نیز قابل مشاهده است. قانونگذار در «مواد ۵۶۲، ۵۶۳ و ۵۶۴»، اصل پرداخت هزینههای دادرسی توسط محکومعلیه را پذیرفته و در «تبصره ماده ۵۵۹» نیز قاضی اجرای احکام را مکلف کرده است هزینههای دادرسی را مطابق مقررات از محکومعلیه وصول کند.
فلسفه این مقررات روشن است؛ شخصی که با ارتکاب جرم، نظام عدالت کیفری را درگیر تعقیب، تحقیق و رسیدگی کرده، نباید هزینه این فرآیند را بر دوش بیتالمال باقی بگذارد. با این حال، در سیاست کیفری ایران هنوز یک خلأ مهم وجود دارد. محکومان جرائم امنیتی و تروریستی، علاوه بر هزینهای که در عملیات رصد، شناسایی، تعقیب و دستگیری به دستگاه امنیتی متحمل میشوند، پس از اثبات جرم مدتهای طولانی تحت مراقبت و نگهداری (زندان) قرار …
