ماجرا به ۱۷ ماه پیش بر میگردد که واردکنندگان کالاهای اساسی به ارزش ۴ میلیارد یورو با اعتبار خودشان وارد و در کشور توزیع کردند اما هنوز پولشان را دریافت نکرده اند، رئیس جمهور در ۲۲ تیر ماه دستور داد مطالبات آنها بررسی و پرداخت شود.
پیرو این دستور، تاریخ ۱۷ مرداد سازمان برنامه و بودجه کشور جلسهای با حضور استاندار تهران و بخش خصوصی تشکیل داد و موافقت شد ۵۰ درصد مطالبات به صورت نقدی و بقیه در قالب سازوکارهای تهاتری پرداخت شود و به گفته بخش خصوصی تسهیلات بانکی تمدید و جریمه و سودهای مضاعف بانکی متوقف شود.
حال وارد کنندگان میگویند هیچکدام از این تعهدات اجرا نشده و اقدام موثر برای پرداخت اعمال نشده است، و بخش خصوصی در زیر فشارهای بی امان اقتصادی، سررسید تسهیلات بانکی و ناتوانی در تامین سرمایه در گردش مواجهند و ادامه واردات را با مشکل مواجه کرده است.
مسئله صرفا معوق ماندن بدهی وارد کنندگان نیست، عدم پرداخت مطالبات آنها زنجیره تامین مواد غذایی را که کشور مجبور است سالانه به ارزش ۲۰ میلیارددلار(دو سوم درآمد نفت کشور) کالای اساسی؛ نهاده دامی، روغن، برنج، شکر، گوشت وارد کند را دچار اختلال میکند.
کارشناس ارشد مالی احد سربازی میگوید تاخیر پرداخت مطالبات وارد کنندگان به دلیل بررسی مغایرتهای احتمالی اعلامی از سوی وارد کنندگان است، به طوری که فهرستها و میزان مطالبات چندین بار بین بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران رفت و برگشت داشته است.
در مقابل، کارشناس ارشد بازرگانی معتقد است، نزدیک به دوسال بررسی برای کارهای حسابرسی پذیرفته نیست و باید ریشه این تعلل را در محدودیت اعتبارات دولت برای پرداخت بدهی وارد کنندگان جستجو کرد، تشکیل کمیته مرکب از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد میتوانست راهگشا باشد.
کارشناسان حوزه تجارت بین الملل، تهاتر مطالبات ارزی وارد کنندگان با نفت خام، تهاتر با تسهیلات ارزی، تخفیف ریالی نرخ ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی، تخصیص اوراق قابل معامله را راهکار تسویه با وارد کنندگان پیشنهاد میکنند.
