سرویس اقتصاد مشرق - در شرایط جنگی و تحریمی، شبکه فروش نفت و سازوکارهای مرتبط با انتقال و بازگشت ارز، صرفاً یک موضوع اقتصادی و اداری نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور برای تأمین منابع مالی، اداره اقتصاد و استمرار فعالیتهای حاکمیتی محسوب میشود. از این منظر، هرگونه تلاش برای ایجاد اختلال در شبکه فروش نفت، افشای بیضابطه اطلاعاتِ عملیاتی یا تبدیل اختلافات داخلی به یک منازعه رسانهای فراگیر، میتواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف تجاری یا سیاسی داشته باشد.
در ماههای اخیر، موضوع فعالیت «تراستیها» و اختلافات میان برخی فعالان این حوزه، به یکی از محورهای بحثهای رسانهای و سیاسی تبدیل شده است. اصل رسیدگی به تخلفات احتمالی، شناسایی بدهیها و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، امری ضروری و قابل دفاع است؛ با این حال، نحوه طرح این موضوع و بهرهبرداری سیاسی و رسانهای از آن، نیازمند دقت بیشتری است؛ اولین دقت لازم در این زمینه هم این است که براساس قانون، تا زمانی که درباره افراد و پروندههای مشخص، حکم قطعی و قابل استناد منتشر نشده، نمیتوان اتهامات مطرحشده را بهعنوان واقعیت اثباتشده تلقی کرد.
با این حال، به نظر میرسد در پشت پرده منازعه موجود، چند جریان با انگیزههای متفاوت در حال فعالشدن هستند؛ جریانهایی که اگرچه اهداف یکسانی ندارند، اما در برخی مقاطع خروجی رسانهای آنها میتواند به یک نقطه مشترک منتهی شود: تضعیف اعتماد عمومی به سازوکار فروش نفت و ایجاد فشار بر شبکهای که با همه انتقادات، در شرایط تحریم مسئولیت سنگین تأمین منابع ارزی کشور را بر عهده دارد.
بهرهبرداری سیاسی از پرونده تراستیها
نخستین جریان، بخشی از نیروهای سیاسی داخلی است که موضوع تراستیها را در چارچوب رقابتهای سیاسی و تخریب دولت دنبال میکند. این طیف میتواند با برجستهسازی گزینشی تخلفات احتمالی، مجموعهای از اختلافات و پروندههای حقوقی را به تصویری کلی از «فساد ساختاری» تبدیل کند و از آن برای زیر سؤال بردن عملکرد دولت بهره بگیرد.
اصل مطالبه شفافیت، البته قابل انکار نیست. چنانچه در فرآیند فروش نفت تخلفی صورت گرفته، باید با آن برخورد شود و منابع کشور به خزانه بازگردد. اما تفاوت مهمی میان «رسیدگی قضایی به تخلفات» و «صدور حکم رسانهای پیش از تکمیل فرآیند قضایی» …
