سرویس اقتصاد مشرق - شرکت پتروشیمی خراسان، به عنوان تنها ترین تولید کننده اوره در شرق کشور و بزرگترین تولید کننده مالمین در کشور، سالهاست با چالشی جدی در زمینه وصول مطالبات خود از دولت بابت عرضه اوره حمایتی کشاورزی مواجه است؛ مجموع مطالبات این شرکت بابت فروش اوره کشاورزی بیش از ۶ همت می باشد که از این مبلغ ۴.۱ همت مربوط به مطالبات قطعی شده حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۴ و مبلغ ۲ همت بابت مطالبات حسابرسی نشده تاکنون می باشد که فشار قابل توجهی بر نقدینگی و سرمایه در گردش این مجتمع وارد کرده است.
تداوم این وضعیت، علاوه بر محدود کردن منابع مالی شرکت برای تأمین هزینه های جاری و حفظ ظرفیت تولید، اجرای طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری های آینده مجتمع را نیز با چالش مواجه کرده است.
نقدینگی در حبس دولت؛ یارانه ای که هزینه آن بر دوش تولیدکننده قرار گرفته است
مکانیسم فعلی تأمین اوره حمایتی به گونه ای است که یک سوم از بهای محصول بصورت نقدی دریافت شده و دو سوم آن باید از سوی دولت تأمین شود. با این حال، تأخیر در پرداخت سهم دولت موجب شده است بخش قابل توجهی از منابع مالی پتروشیمی خراسان در قالب مطالبات انباشته از دولت باقی بماند.
انباشت بیش از ۶ همت مطالبات، به معنای حبس بخش مهمی از سرمایه در گردش شرکت است؛ منابعی که می توانست برای تأمین مواد اولیه، هزینه های جاری، تعمیرات، نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع، اجرای سیاست حمایتی دولت نباید به بهای تضعیف توان مالی تولیدکننده تمام شود و ضروری است سازوکاری برای تسویه به موقع مطالبات شرکت های تولیدکننده اوره پیش بینی شود.
بازنشستگان؛ ذی نفعان غیرمستقیم مطالبات پتروشیمی
سهامدار عمده پتروشیمی خراسان، گروه تاپیکو است که زیرمجموعه شستا و سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود. از این رو، عملکرد مالی و سودآوری این مجتمع با منافع سهامداران و در نهایت جامعه بازنشستگان ارتباط مستقیم دارد.
انباشت مطالبات و عدم وصول به موقع آن می تواند موجب کاهش توان شرکت در تبدیل سود شناسایی شده به جریان نقدی و سود قابل پرداخت به سهامداران شود.
به عبارت دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات اوره حمایتی، علاوه بر فشار بر تولیدکننده، می تواند آثار خود را در زنجیره سهامداری نیز نشان دهد …
