به گزارش مشرق، پس از هشدارهای جدی و قاطعانه شرکت «راهآهن روسیه» (RZD) به مقامات ایروان، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، در چرخشی آشکار از مواضع پیشین خود اعلام کرد که فسخ قرارداد امتیازی (کنسسیون) مدیریت شبکه ریلی این کشور برای دولت ارمنستان به هیچوجه قابلقبول و منطقی نیست.
هشدار مسکو و عقبنشینی تاکتیکی ایروان
مقامات روسیه اخیراً به صورت تلویحی اما صریح به ایروان فهمانده بودند که در صورت اقدام یکجانبه برای لغو این قرارداد استراتژیک، ارمنستان موظف خواهد بود تمامی سرمایه گذاریهای کلان انجامشده از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون را به طرف روسی بازگرداند؛ رقمی که پرداخت آن برای اقتصاد ارمنستان چالشی جدی محسوب میشود.
بر همین اساس، نیکول پاشینیان که تنها دو هفته پیش با لحنی تهدیدآمیز از احتمال اتخاذ «تصمیماتی خاص» سخن میگفت و حتی برای کشاندن پرونده به دیوان داوری بینالمللی ابراز آمادگی کرده بود، اکنون ترجیح میدهد که این گره کور را در فضایی دوستانه و مسالمتآمیز باز کند.
نخستوزیر ارمنستان در تشریح رویکرد جدید خود اظهار داشت: «راهحل دوستانه این است که شرکای روس ما حق امتیاز خود را با یک قیمت منطقی و متعارف در بازار، به شخص ثالثی واگذار کنند. در این زمینه، کارشناسانی نیز وجود دارند که ارزیابیهای قیمتی را انجام داده و مشخص کردهاند که ارزش واقعی این واگذاری چقدر میتواند باشد؛ رقمی که با در نظر گرفتن شرایط جاری، بسیار قابلتوجه و سنگین است. ما در حال بررسی این گزینه هستیم، اما احساس میکنیم که شاید این راهحل برای شرکای روس ما چندان خوشایند و راحت نباشد.»
طرحهای جایگزین پاشینیان برای فرار از بحران
موضوع انتقال امتیاز مدیریت راهآهن ارمنستان به کشوری دیگر، برای نخستین بار حدود ۶ ماه پیش از سوی پاشینیان مطرح شد. در آن زمان، مسکو با قاطعیت این پیشنهاد را رد کرد و آن را کاملاً غیرقابلقبول و خط قرمز خود خواند.
اوج این تنشها به دو هفته پیش بازمیگردد؛ زمانی که طرف روسی با صدور هشداری رسمی اعلام کرد در صورت لغو قرارداد یا انتقال مدیریت به کشور ثالث، غرامت و بازگشت سرمایهگذاریهای انجامشده در طول ۱۸ سال گذشته را که بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار برآورد میشود، از ایروان طلب خواهد کرد.
با مواجهه با این سد محکم، نیکول پاشینیان امروز مجموعهای از راهحلهای جدید را برای مدیریت شبکه ریلی کشورش روی میز گذاشته که به ادعای وی، میتواند منافع تمامی طرفهای درگیر را تامین کند.
وی در این باره گفت: «ما به گزینههای جایگزین نگاه میکنیم و میگوییم؛ آیا مدلی وجود دارد که بتواند بخشی از مشکلات آنها و بخشی از مشکلات ما را به طور همزمان حل کند؟ به عنوان مثال، مدلی طراحی شود که در آن بخشی از سهام حفظ شده و بخش دیگر واگذار شود؛ اما به گونهای که سهم اقلیت برای آنها باقی بماند، زیرا در غیر این صورت، مشکل اصلی پابرجا خواهد بود و حل نمیشود. ایده دیگری نیز به ذهن میرسد و آن این است که شاید بتوان مجوز واگذاری را به دو بخش مجزا تفکیک کرد؛ یعنی اکنون راهآهن و زیرساختها یک بخش باشند و بهرهبرداری از زیرساختها در قالب یک بسته جداگانه تعریف شود.»
تا این لحظه، مقامات کرملین و شرکت راهآهن روسیه هیچگونه واکنش رسمی به این ایدهها و طرحهای جدید نخستوزیر ارمنستان نشان ندادهاند.
سایه سنگین ژئوپلیتیک بر خطوط ریلی قفقاز
نیکول پاشینیان که ۶ ماه پیش به صراحت ادعا میکرد مدیریت روسی باعث از دست رفتن مزیتهای رقابتی شبکه ریلی ارمنستان در منطقه شده است، امروز با چرخشی معنادار تاکید کرد که مشکل از جانب طرف ارمنی با مدیریت روسیه نیست، بلکه این سرمایهگذاران احتمالی خارجی هستند که با این موضوع مشکل دارند.
وی در تلاشی برای تلطیف فضای متشنج میان ایروان و مسکو تصریح کرد: «ما و شخص من، هیچ مشکلی با قرار داشتن مدیریت شبکه راهآهن ارمنستان در دستان یک شرکت روسی نداریم. برعکس، من با احترام و درک متقابل به منافع استراتژیک فدراسیون روسیه در منطقه نگاه میکنم.»
به اعتقاد پاشینیان، ریشه اصلی مشکل در اینجاست که مدیریت روسی مانع از ادغام و اتصال شبکه ریلی ارمنستان به شبکههای بینالمللی و کریدورهای لجستیکی جهانی میشود.
وی در این زمینه توضیح داد: «کسانی که کاربران اصلی و بهرهبرداران عمده خدمات لجستیک بینالمللی هستند، به صراحت به ما میگویند - و البته ما خودمان نیز به وضوح میبینیم - که آنها هیچگونه تمایل و رغبتی برای سرمایهگذاری در این بخش از خود نشان نمیدهند.»
این اظهارات به وضوح به نگرانیهای سرمایهگذاران غربی در پی تحریمهای بینالمللی علیه روسیه و تلاشهای ارمنستان برای اجرای طرح ترانزیتی «چهارراه صلح» اشاره دارد.
بنبست در نشست اوراسیا و تداوم تحریمهای تجاری
بخش دیگری از چالشهای جاری میان ایروان و مسکو به حوزه تجارت و اقتصاد بازمیگردد. نخستوزیر ارمنستان که هفته گذشته در نشست رهبران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قرقیزستان شرکت کرده بود، امروز به صورت علنی اعتراف کرد که موفق به لغو محدودیتهای سختگیرانه اعمالشده بر صادرات کالاهای ارمنی به بازار روسیه نشده است؛ محدودیتهایی که از سوی نهادهای نظارتی روسیه به بهانههای بهداشتی اعمال شده اما در ایروان به عنوان اهرم فشار سیاسی تفسیر میشود.
پاشینیان علت این ناکامی را انتظارات غیرواقعبینانه مسکو دانست و با صراحت بیان کرد: «انتظاری برای داشتن روابط کاملاً انحصاری و استثنایی وجود دارد؛ اما ما پیش از این نیز قاطعانه گفتهایم که با چنین رویکردی موافق نیستیم. بقیه موارد، تنها مشکلات فنی و اداری مرتبط با واردات و صادرات کالاهاست که ما آمادگی برای حل آنها را به وضعیت سیاسی و تنشهای فعلی گره نمیزنیم.»
در پایان، نخستوزیر ارمنستان در واکنش به سکوت سرد و عدم پاسخگویی سایر نخستوزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سخنرانی وی در نشست قرقیزستان، با تفسیری خوشبینانه مدعی شد که این سکوت، نشانه تایید و موافقت است و نشان میدهد که آنها نیز دیدگاهها و رویکردهای ایروان را در این خصوص به اشتراک میگذارند.
