مرکز رسانه دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیتالمال اقدام خواهد کرد.
به گزارش مشرق ، مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است.
پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف …
