اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران سالهاست که از یک عارضه ساختاری و مزمن به نام «ناترازی شبکه بانکی» رنج میبرد؛ غدهای سرطانی که آثار سوء آن نه فقط در صورتهای مالی بانکها، بلکه مستقیم در سفره و معیشت مردم آشکار شده است. برخی مؤسسات مالی و بانکها، خصوصاً در بخش غیردولتی، با اتخاذ سیاستهای ریسکی، بنگاهداریهای فاقد توجیه، بیانضباطیهای مالی و خلق بیضابطه پول، حفرههای عمیقی از کسری بودجه و بدهی خلق کردند.
در این میان، آسانترین و مخربترین راهکار برای سرپوش گذاشتن بر این سوءمدیریتها، پناه بردن به استقراض بیرویه و دستاندازی به منابع بانک مرکزی بود. سازوکاری ویرانگر که نتیجهای جز رشد نقدینگی، افت ارزش پول ملی و جهش تورم برای عموم جامعه نداشت و هزینه بیانضباطی یک گروه خاص را از جیب کل مردم پرداخت میکرد.
با این حال، روایتهای اخیر از درون تیم اقتصادی دولت و اظهارات تازه سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نشان میدهد که ارادهای جدی برای ایستادگی در برابر این رویه خسارتبار شکل گرفته است. اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای خطاکار، تصمیم حساسی است که اگرچه با چالشهای پیچیدهای همراه بوده، اما نویدبخش پایان دوران انفعال در برابر تمامیتخواهی برخی فعالان شبکه بانکی است. پایان حاشیه امن بانکهای ناتراز
در ساختار اقتصادی ایران، مواجهه با بانکهای ناتراز همواره با نوعی هراس و محافظهکاری همراه بوده است. بیم از التهابآفرینی در بازار، بروز نگرانی میان سپردهگذاران و فشار گروههای ذینفع سبب میشد تا سیاستگذاران پیشین غالباً به رفتارهای ترمیمی، چشمپوشی یا تزریق نقدینگی دست بزنند. اما ورود پرونده بانک آینده به مرحله انحلال و اجرای برنامههای گزیر، نقطهعطفی در این رویکرد به شمار میرود و نشان داد که دوره حاشیه امن برای موسسات متخلف به پایان رسیده است.
وزیر اقتصاد اخیراً با اشاره به سختیها و ابعاد پرچالش این اقدام فاش ساخت که پرونده تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و در رأس آنها بانک آینده، از نخستین روزهای آغاز به کار دولت در اولویت تصمیمگیری بوده است. حساسیت کار تا جایی پیش رفت که حتی در برهههای بحرانی و شرایط سخت منطقهای نیز جلسات کارشناسی دقیق با همکاری بانک مرکزی و ارکان تصمیمگیری برگزار شد تا پکیج کارشناسی جامعی برای فرآیند …
