اقتصاد۲۴- دکتر محمد نوری در نشست هماندیشی با حضور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جمعی از معاونان سازمان، مدیران عامل شرکتهای تابعه و نمایندگان جوامع و اصناف جزیره که در سالن رازی مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد، از همبستگی و هماهنگی میان مدیریت منطقه و بخش خصوصی جزیره قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در جریان جنگ ۱۲ روزه و مقاطع پیش و پس از آن گفت: همراهی بخش خصوصی با دولت در شرایط دشوار، نقش مؤثری در استمرار خدمات، حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی و آرامش کشور داشته و این همراهی شایسته قدردانی است.
دکتر نوری افزود: هیچ کشوری بدون برخورداری از بخش خصوصی توانمند به رشد پایدار دست پیدا نمیکند و برای دستیابی به اقتصادی قدرتمند باید زمینه رشد، سرمایهگذاری و اثرگذاری بیشتر فعالان اقتصادی در سیاستگذاریها و تصمیمسازیها فراهم شود.
وی با اشاره به ارتباط مستمر دولت با فعالان اقتصادی و جلسات رئیسجمهور با نمایندگان بخش خصوصی اظهار داشت: شنیدن مستقیم دیدگاهها و مسائل فعالان اقتصادی میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمگیری و سیاستگذاری کمک کند و زمینه مشارکت مؤثرتر این بخش در توسعه کشور را فراهم سازد.
بخش خصوصی؛ محور افزایش بهرهوری اقتصادی
دستیار رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت واگذاری بیشتر فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی گفت: فعالیتهایی که بخش خصوصی توانایی انجام آنها را دارد، باید تا حد امکان در اختیار این بخش قرار گیرد و مجموعههای دولتی و عمومی نیز نقش خود را در سیاستگذاری، نظارت و تسهیلگری تقویت کنند.
وی بهرهگیری از دانش، سرمایه و توان مدیریتی بخش خصوصی را یکی از مسیرهای اصلی افزایش بهرهوری دانست و افزود: تجربه نشان داده است حضور واقعی و مؤثر بخش خصوصی میتواند زمینه توسعه سریعتر و کارآمدتر فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
دکتر نوری استفاده از روشهای مختلف واگذاری مالکیت یا مدیریت به بخش خصوصی را نیز از ظرفیتهایی دانست که میتواند در افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
افزایش اختیارات؛ لازمه تحقق اهداف مناطق آزاد
دکتر محمد نوری با اشاره به فلسفه شکلگیری مناطق آزاد گفت: این مناطق با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی، تسریع در تصمیمگیری و کاهش وابستگی امور اجرایی …
