اقتصاد۲۴- وضعیت ایران در «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را نمیتوان صرفاً با این گزاره خلاصه کرد که «ایران همچنان در فهرست سیاه قرار دارد». مسئله که از نظر حقوقی و ژئوپلیتیکی پیچیدهتر است. ایران در آخرین ارزیابی عمومی FATF همچنان در زمره حوزههای پرخطر مشمول فراخوان اقدام قرار دارد و FATF از اعضا و سایر حوزههای قضایی خواسته است اقدامات مقابلهای مؤثر علیه ایران اعمال کنند. در نشست ژوئن ۲۰۲۶ نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نشد.
در عین حال، ایران طی سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ نشانههایی از تعامل مجدد با FATF بروز داد. از جمله گزارش درباره تصویب یا الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که منتشر شده است. با اینحال، FATF این تحولات را برای خروج ایران از وضعیت پرخطر کافی ندانسته است، زیرا از منظر این نهاد، تحفظات ایران نسبت به این کنوانسیونها بیش از حد گسترده بوده و اجرای داخلی آنها نیز با استانداردهای FATF منطبق نشده است. افزون بر آن، بخش عمده برنامه اقدام ایران که از سال ۲۰۱۶ آغاز شد و در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد، همچنان اجرا نشده باقی مانده است.
این در حالی است که مسئله FATF برای ایران دیگر صرفاً یک پرونده فنی در حوزه مبارزه با پولشویی نیست بلکه به بخشی از معماری قدرت مالی، تحریم، بازدارندگی و امنیت اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط پس از جنگ ایران و امریکا، این اهمیت دوچندان شده است، زیرا آمریکا همزمان با فشارهای نظامی و اقتصادی، شبکههای بانکی سایه، شرکتهای پوششی، صرافیها، داراییهای دیجیتال و شبکههای تأمین مالی مرتبط با ایران را هدف قرار داده است.
بنابراین، باقیماندن ایران در وضعیت پرخطر FATF به آمریکا و سایر نظامهای مالی امکان میدهد تا هزینه «ریسک ایران» را به سطحی فراتر از تحریمهای یکجانبه آمریکا تعمیم دهند. از این منظر، چالش اصلی تهران دیگر صرفاً «خروج از فهرست سیاه» نیست، بلکه انتخاب میان دو منطق متفاوت است. ابتدا پذیرش استانداردهای شفافیت و قابلیت ردیابی مالی برای بازگشت تدریجی به نظام مالی جهانی، یا حفظ ظرفیتهای مالی غیرشفاف و شبکههای موازی که در شرایط تحریم برای بقا ضروری تلقی میشوند، اما خود به مانع بازگشت ایران به اقتصاد رسمی جهان تبدیل شدهاند. آیا ایران واقعاً در «فهرست سیاه» است؟
