اقتصاد۲۴- شورایعالی امنیت ملی پس از شهادت علی لاریجانی یکی از مبهمترین دورههای خود را پشت سر گذاشت. محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورا رسید، اما نماینده رهبری و صاحب رأی مستقل در شعام نبود. چهار ماه بعد، خبر استعفای او و جانشینی محسن رضایی به رسانهها راه یافت. خبرها تکذیب شدند، دوباره انتشار یافتند و ساعتی بعد از خروجی خبرگزاریها کنار رفتند. سرانجام دو حکم در یک شب به این بلاتکلیفی پایان داد.
شورایعالی امنیت ملی در ماههای گذشته فقط یکی از مراکز تصمیمگیری کشور نبود. جنگ، حمله به زیرساختها، درگیری در تنگه هرمز، مذاکرات غیرمستقیم و خطر گسترش نبرد، این شورا را به اتاق اصلی مدیریت بحران تبدیل کرده بود. با این حال، رأس دبیرخانه از نخستین روزهای پس از شهادت علی لاریجانی با یک ابهام مهم روبهرو شد.
علی لاریجانی از ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۶ اسفند همان سال دبیری شورایعالی امنیت ملی را بر عهده داشت. او در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به شهادت رسید. هشت روز بعد، محمدباقر ذوالقدر با حکم مسعود پزشکیان و تأیید رهبری جانشین او شد. خبر انتصاب ذوالقدر چهارم فروردین ۱۴۰۵ از سوی دفتر رئیسجمهور اعلام شد. ایرنا در معرفی دبیر تازه از صدور حکم رئیسجمهور با تأیید رهبری خبر داد. ذوالقدر با ساختارهای نظامی و امنیتی ناآشنا نبود؛ سابقه فرماندهی در سپاه، معاونت ستاد کل نیروهای مسلح و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه داشت. مسئله از جای دیگری آغاز شد. او دبیر شورایعالی امنیت ملی بود، اما عنوان نماینده رهبری در شورا را نداشت. این تفاوت در ظاهر حقوقی بود، اما در ساختار شعام اهمیت سیاسی داشت. دبیر، اداره دبیرخانه و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نماینده رهبری یکی از اعضای رسمی شوراست و در تصمیمگیریها رأی میدهد. بیشتر دبیران پیشین هر دو جایگاه را همزمان در اختیار داشتند. ذوالقدر از این قاعده مستثنا بود. ماجرای حق امضا
در هفتههای گذشته تعبیر «نداشتن حق امضا» بارها درباره ذوالقدر تکرار شد. این عبارت از نظر حقوقی دقیق نیست. قانون اساسی، امضای مکاتبات دبیرخانه را به نمایندگی رهبری گره نزده است. دبیر میتواند امور دبیرخانه را اداره کند و مسئول پیگیری مصوبات باشد. مسئله اصلی، عضویت و حق رأی در خود شوراست. اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضای شورایعالی امنیت ملی را مشخص کرده …
