اقتصاد۲۴- خیابان در قانون اساسی ملک مشاع شهروندان است، اما در عمل انگار کلیدش دست همه نیست. یک سو گروههایی هستند که میتوانند با فراخوان در پیامرسانها، حتی بدون طی تشریفات قانونی، جمع شوند، علیه دولت و سیاست خارجی شعار بدهند و پلیس نیز در محل حضور داشته باشد. سوی دیگر شهروندانی ایستادهاند که برای اعتراض به مسائل اجتماعی، محیطزیست یا یک تصمیم سیاسی، باید از هزارتوی درخواست، بررسی و مجوز عبور کنند و تازه معلوم نیست در انتهای راه، خیابانی برایشان باقی مانده باشد. این دوگانگی نه صرفا ادعای منتقدان که بارها مورد نقد بوده است.
در روزهای اخیر، اما بار دیگر پرونده اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی روی میز مجلس قرار گرفت. اصلی که متنش اتفاقا نه طولانی است، نه پیچیده و نه محتاج چندان رمزگشایی: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
حتی اصل ۹ قانون اساسی پا را فراتر گذاشته و تصریح کرده است که «هیچ مقامی» حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع را «هرچند با وضع قوانین و مقررات» سلب کند.
اگر پلیس میتواند امنیت تجمعی را که علیه یک مقام دولت شعار میدهد تأمین کند، همان وظیفه را باید در برابر تجمع معلمان، بازنشستگان، کارگران و معترضان محیطزیستی نیز داشته باشد. «آزادی تجمع» وقتی آزادی است که الزام موافقت حکومت با مضمون اعتراض برداشته شود
با این همه، امروز پس از ۴۷ سال، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس خود اذعان میکند که هنوز برای اجرای اصل ۲۷، قانون مستقلی تصویب نشده است. شاید همین یک جمله خلاصه چهار دهه سیاستگذاری درباره حق اعتراض باشد. حقی که در بالاترین سند حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده، اما در سطح اجرا آنقدر تبصره، آییننامه، مرجع تصمیمگیر و ملاحظه امنیتی دورش پیچیده شده که شهروندان اغلب راه به جایی نمیبرند و اعتراضاتشان با خشونت و مجازات سنگین پاسخ داده میشود. چرا حق قانونی به اجرا در نمیآید؟
دیروز ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت هدف مصوبه در دست بررسی این است که اگر مثلا پنج هزار نفر تجمع کردند، صرف حضور آنها «مخالفت با نظام» تلقی نشود. جملهای که در ظاهر گامی مهم به جلو است. او مثال زده که جامعه کارگری ممکن است از هیأتمدیره، وزیر یا شهرداری …
