اقتصاد۲۴- ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی دریای خزر به مجلس حاشیهساز شده است. دولت پس از گذشت هشت سال سرانجام تصمیم گرفت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را با قید فوریت به مجلس بفرستد، اما این تصمیم با حواشی زیادی مواجه شده است. مدافعان این تصمیم میگویند باید هرچه سریعتر تکلیف مرزهای ایران در آبهای شمالی مشخص شود و این موضوع را به امنیت کشور گره زدهاند و مخالفان این تصمیم میگویند الحاق به این کنوانسیون منافع اقتصادی ایران در دریای خزر از جمله سهم ایران از میادین نفت و گاز خزر را فدا میکند. رژیم حقوقی خزر و چند مسئله
ماجرای رژیم حقوقی خزر پیشینهای طولانی دارد. به صورت خلاصه باید گفت رژیم حقوقی دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر پایه معاهداتی میان ایران و امپراتوری روسیه شکل گرفت.
مهمترین اسناد در این زمینه عهدنامه ترکمانچای ۱۸۲۸، عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰ هستند، اما مبنای اصلی رژیم حقوقی خزر پیش از فروپاشی شوروی در اسناد سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دیده میشود.
در زمان انعقاد عهدنامه ترکمانچای و عهدنامه گلستان موقعیت ایران در دریای خزر بهشدت تضعیف شد و ایران حق انحصاری کشتیرانی نظامی در خزر را برای روسیه به رسمیت شناخت، اما در عهدنامه مودت ایران و شوروی ۱۹۲۱ و تأسیس حکومت شوروی، روابط حقوقی دو کشور وارد مرحله جدیدی شد و براساس این عهدنامه، حقوق ایران و شوروی در دریای خزر برابر شد، اما مسئله این بود که در این عهدنامه تکلیف تقسیم بستر و زیر بستر دریا مشخص نبود.
براساس قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ۱۹۴۰، خزر عملا دریایی با کاربرد مشترک ایران و شوروی تلقی میشد و دو کشور از حقوق کشتیرانی و بهرهبرداری از منابع و فعالیتهای اقتصادی در چارچوب توافقات دوجانبه برخوردار بودند و در اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم مسئله تقسیم بستر و زیر بستر حل نشد؛ چراکه اکتشافات نفت و گاز در آن زمان موضوعیت نداشت. اختلافات در حقوق خزر پس از فروپاشی شوروی
با فروپاشی شوروی و تجزیه آن به کشورهای کوچکتر، مسئله رژیم حقوقی خزر وارد مرحله جدیدی شد. پیش از فروپاشی شوروی، خزر فقط دو دولت ساحلی، یعنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی را داشت، اما با …
