اقتصاد۲۴- شبکه بانکی کشور با وضعیتی مواجه است که در ادبیات مالی از آن به عنوان «قفلشدگی منابع» یا رسوب شدید تسهیلات یاد میشود. بانکها که وظیفه اصلیشان جذب سپردههای خرد و کلان و تزریق آن به شریانهای تولیدی و خدماتی است، اکنون در فرایند بازپسگیری منابع پرداختی خود دچار اختلال اساسی شدهاند.
ارزیابی وضعیت ترازنامهای شبکه بانکی نشان میدهد که بخش مهمی از سرمایه در گردش کشور در قالب «مطالبات غیرجاری» منجمد شده است؛ یعنی تسهیلاتی که ماهها از سررسید نهایی آنها گذشته، اما خبری از وصول آنها نیست. بررسی دقیقتر چرایی بروز این عارضه نمایانگر آن است که اگرچه افکار عمومی بخش عمده معوقات را ناشی از ناتوانی مردم و بدهکاران خرد میداند، اما هسته اصلی این بحران در تمرکز شدید اعتبار در دست ابربدهکاران، شرکتهای بزرگ خصوصی و بنگاههای وابسته به بخش دولتی و عمومی نهفته است. جهش ۴۰ درصدی مطالبات بانکی
مطالبات غیرجاری که شامل تسهیلات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول میشود، شاخصی مستقیم از میزان صحت و سلامت عملکرد اعتباری بانکهاست. هنگامی که نسبت این مطالبات از حد استانداردهای متداول بینالمللی فراتر میرود، نخستین پیامد مستقیم آن کاهش شدید توان تسهیلاتدهی بانکها به متقاضیان جدید و بهویژه چرخه تولید کشور خواهد بود.
جدیدترین آمارها و دادههای منتشرشده حاکی از آن است که حجم مطالبات غیرجاری ۲۲ بانک کشور به رقم قابلتوجه ۹۳۰ هزار میلیارد تومان (۹۳۰ همت) رسیده است. نگاهی مقایسهای به این رقم مشخص میکند که حجم معوقات بانکی طی یک سال اخیر جهشی نزدیک به ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. چنین رشد شتابانی نشان میدهد که جریان خروج منابع از شبکه بانکی بر جریان ورود و وصول آن غلبه یافته و ظرفیت وامدهی سیستم بانکی را شدیداً تحت فشار قرار داده است.
نکته حائز اهمیت در این ساختار، عدم توزیع متوازن این مطالبات در سطح کلیه بانکهاست. شنیدهها و آمارهای ناترازی ترازنامهها نشان میدهد که سهم اصلی این رسوب سنگین مالی بر دوش بخش محدودی از بانکهای بزرگ قرار دارد؛ بهطوری که تنها یک بانک دولتی بزرگ به تنهایی بیش از ۵۰۰ همت از کل این مطالبات غیرجاری را در ترازنامه خود حمل میکند. چنین تمرکزی، ریسک مالی سیستماتیک را در شبکه بانکی به شدت افزایش میدهد. پای ۱۷۳ بدهکار بزرگ در میان است
در بررسی افکار عمومی، اغلب این تصور وجود دارد که معوقات بانکی حاصل ناتوانی خانوارها در بازپرداخت وامهای خرد نظیر وامهای ازدواج، مسکن، خرید کالا یا تسهیلات معیشتی است. اگرچه تورم و فشارهای اقتصادی بر قدرت مالی مردم تاثیرگذار بوده، اما آمارهای ساختاری شفافسازیشده توسط بانک مرکزی و نهادهای نظارتی ناظر بر مفاسد اقتصادی، حقیقت متفاوتی را آشکار میسازد.
اطلاعات اعتباری نشان میدهد که نزدیک به ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور -معادل حدود ۲۲۹.۷ هزار میلیارد ریال - تنها در اختیار ۱۷۳ شخص حقیقی و حقوقی قرار دارد. تمرکز چنین رقم متراکمی در دست این تعداد محدود از بدهکاران، نشاندهنده آن است که با یک ساختار انحصاریافته در بهرهمندی از منابع و عدم تقارن شدید در بازپرداخت مواجه هستیم.
بیشتر بخوانید: دولت چقدر به بانکها بدهکار است؟ / قفل شدن منابع بانکی و کاهش وامدهی
شکستن دقیقتر این آمارها زاویه دیگری از بحران را روشن میکند. در میان این گروه، بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۶۱ نفر هستند که بدهی سنگینی بالغ بر ۱۵۲.۴ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص دادهاند و به تنهایی مالک ۱۸.۹ درصد از کل مطالبات غیرجاری سیستم بانکی محسوب میشوند. در رتبه بعدی، بدهکاران بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال قرار دارند که ۱۱۲ نفر را شامل شده و مجموع مطالبات معوق آنها به ۷۷.۳ هزار میلیارد ریال، یعنی ۹.۶ درصد از کل مطالبات غیرجاری میرسد.
این ارقام به روشنی اثبات میکنند که مسئله اصلی نظام بانکی، عدم وصول وامهای خرد مردمی نیست؛ بلکه کانالهای اصلی انجماد منابع در اختیار بنگاههای بزرگ، شرکتهای خصوصی دانهدرشت و مجموعههای مرتبط با نهادها و بدنه دولتی قرار دارد که به دلایل گوناگون از بازگرداندن این تسهیلات امتناع ورزیده یا توان بازپرداخت آن را از دست دادهاند. چرا بدهکاران بزرگ وامشان را پس نمیدهند؟
چرا شرکتهای بزرگ و ابربدهکاران رغبتی برای تسویه حساب با سیستم بانکی ندارند؟ پاسخ به این پرسش در ساختار اقتصادی و تورمی کشور نهفته است. در شرایطی که نرخ تورم عمومی فاصله چشمگیری با نرخ سود مصوب تسهیلات بانکی دارد، نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفی میشود. در چنین وضعیتی، عدم بازپرداخت وام و نگهداشتن منابع مالی درون بنگاه یا هدایت آن به سمت بازارهای موازی، سودآوری به مراتب بیشتری نسبت به تسویه وام دارد. به بیان سادهتر، برای یک بدهکار دانهدرشت، پرداخت جریمه دیرکرد بسیار بهصرفهتر از بازگرداندن اصل و فرع تسهیلات به بانک است.
از سوی دیگر، بخش عمدهای از این مطالبات متعلق به شرکتها و بنگاههای دولتی یا شبهدولتی است که به دلیل تکالیف دستوری و بروز ناترازیهای عملیاتی درونبنگاهی، امکان بازپرداخت وامهای دریافتی را ندارند. انباشت این بدهیها و تجدید مکرر یا امهال صوری آنها باعث میشود که آمار مطالبات معوق سال به سال برجستهتر شده و عملاً بازگشت واقعی سرمایه رخ ندهد. معوقات بانکی چگونه تورمساز میشوند؟
امتناع بدهکاران بزرگ از تسویه حساب و افزایش مطالبات غیرجاری تا سطح ۹۳۰ همت، اثرات مخرب متعددی بر زیستبوم اقتصادی کشور بر جای میگذارد. نخستین آسیب متوجه بخش واقعی تولید است؛ وقتی منابع بانکها در دست چند ده شرکت و فرد خاص بلوکه میشود، بانکها برای تامین اعتبار بنگاههای کوچک و متوسط و پوشش نیازهای خرد مردم با خفگی مالی مواجه میشوند.
آسیب بعدی، تشدید ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی است. بانکها برای جابهجایی تعهدات روزمره و پاسخگویی به سپردهگذاران، در صورت عدم وصول مطالبات مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی یا ورود به بازار بینبانکی میشوند که این امر منتهی به رشد پایه پولی و ایجاد موجهای جدید تورمی میگردد. در نهایت، این وضعیت به کاهش کیفیت داراییها و ایجاد ریسک سیستماتیک میانجامد، چرا که انباشت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه بانکها را شدیداً تضعیف کرده و ترازنامه آنها را از داراییهای نقد شونده خالی میسازد. وقت برخورد با ابربدهکاران است
با ابعاد روزافزون این چالش، پیگیری مطالبات غیرجاری از یک مسئله درونبانکی به یک پرونده ملی و حاکمیتی تبدیل شده است. در همین راستا، با ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و محول نمودن پروندههای کلان به بانک مرکزی، کارگروههای ویژهای برای شناسایی دقیق، طبقهبندی و پیگیری حقوقی وصول این مطالبات تشکیل شده است.
تجربه نشان داده است که اصلاح این چرخه آسیبدیده، نیازمند برخورد دوگانه و منطقی است. از یک سو، بنگاههای تولیدی که به دلیل شرایط قهری اقتصادی دچار مشکل شدهاند باید از طریق ابزارهای بازساختاردهی مالی حمایت شوند؛ اما از سوی دیگر، برخورد قاطع حقوقی و انضباطی با آن دسته از بدهکاران دانهدرشت که از رانت منابع بانکی بهرهمند شده و قصد تسویه ندارند، ضرورتی غیر قابل چشمپوشی است. بدون تردید، بازگرداندن ۹۳۰ همت منابع بلوکهشده به شریانهای حیاتی شبکه بانکی، اصلاح ساختار اعتبارسنجی و پایان دادن به تسهیلات تکلیفی و رانتی، تنها مسیر نجات بانکها از خفگی مالی و اعاده ثبات به بازار پول کشور خواهد بود.
